أسامة بريك: العدالة المجالية ما تزال غائبة عن المناطق الجبلية.. والاستثمار يحتاج إلى تحفيزات ضريبية
هيام بحراوي
عاد النائب البرلماني أسامة بريك إلى واقع التهميش الذي تعيشه عدد من المناطق القروية والجبلية، مستحضراً مظاهر الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ومؤكداً أن الانتقال من نقل معاناة الساكنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العمل داخل المؤسسة التشريعية يفرض اعتماد قنوات الترافع والرقابة والمساءلة.
وفي حديثه عن أوضاع هذه المناطق، في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى ، أشار بريك إلى استمرار مظاهر الإقصاء، من بينها غياب فضاءات وتجهيزات رياضية، وضعف إمكانات بعض الجماعات الترابية، التي لا تتوفر، بحسب ما أوضح، حتى على الموارد الكافية لاقتناء شاحنات مخصصة لإزاحة الثلوج خلال فصل الشتاء، وهو ما يكشف حجم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في تدبير الأزمات الموسمية.
وتوقف البرلماني عند مسؤولية المنتخبين في الوفاء بالوعود الانتخابية، معتبراً أن الساكنة أصبحت أكثر وعياً وقدرة على مراقبة أداء ممثليها ومساءلتهم بشأن حصيلة عملهم. وشدد في هذا السياق على أهمية الحكامة الجيدة في تدبير الميزانيات المحدودة، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين.
وبخصوص طبيعة عمله بعد دخوله البرلمان، أوضح بريك أن الترافع عن قضايا المناطق التي يمثلها لم يعد يقتصر على إثارة المشاكل عبر المنصات الرقمية، بل أصبح يمر عبر الآليات المؤسساتية، من خلال مراقبة العمل الحكومي والتواصل مع المسؤولين وتقريبهم من واقع المناطق الجبلية. وأشار إلى مبادرات في هذا الاتجاه شملت التواصل مع وزيري السياحة والشباب، بهدف لفت الانتباه إلى الإكراهات التي تعيشها المنطقة.
وفي تقييمه لمشروع قانون المالية، اعتبر أن مسألة العدالة المجالية لم تحظ بالاستجابة الكافية، منتقداً بطء وصول ثمار التنمية إلى المناطق البعيدة عن مراكز القرار والاستثمار. ويرى أن معالجة هذا الاختلال تقتضي اعتماد إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على التوجه إلى المناطق الجبلية والقروية، من بينها إقرار إعفاءات ضريبية وتسهيلات ملائمة لطبيعة هذه المجالات.
ولم يقتصر حديث بريك على السياسات التنموية، بل امتد إلى طبيعة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، حيث انتقد تبادل الاتهامات والتراشق السياسي بين الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن هذا الأسلوب يستنزف الزمن المخصص للعمل البرلماني على حساب مناقشة القضايا التي تهم المواطنين.
ودعا، في هذا السياق، إلى توجيه النقاشات داخل البرلمان نحو قضايا أكثر جدية ومسؤولية، واستثمار الزمن التشريعي والرقابي في مساءلة الحكومة بشأن الاختلالات التنموية، والبحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات المناطق المهمشة.