4"][/video]

في رده على وزير السياحة.. مرصد حقوقي: مراكش ليست ناديا مغلقا

متابعة: عادل منيف

لا تزال تصريحات وزير السياحة، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش تثير الجدل، بعدما أشار إلى أن هذه الوجهة ينبغي أن تكون متاحة لمن تسمح لهم إمكانياتهم المالية بذلك، مع إمكانية التوجه إلى وجهات أخرى بالنسبة لمن لا تسمح لهم ميزانيتهم بتحمل تلك التكاليف.

ودخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط هذا الجدل، مسلطا الضوء على التفاوت بين واقع الاستثمار السياحي وإمكانيات المواطنين في الولوج إلى خدماته، معتبرا أن من المفارقات أن تساهم الأموال العمومية في دعم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، بينما يجد بعض دافعي الضرائب أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف الاستفادة من عروضه السياحية.

وأكد المرصد أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في منطق العرض والطلب أو في حرية المؤسسات الفندقية في تحديد أسعارها، بل يتعين أن يمتد إلى مسؤولية القطاع في توفير عروض تستجيب لمختلف مستويات الدخل. وشدد على ضرورة تحقيق “التوازن بين حرية الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية”، دون المساس بقواعد المنافسة أو بمبدأ الربحية.

ودعا المرصد إلى اعتماد مقاربة تجعل السياحة الداخلية أكثر قدرة على استقطاب الأسر المغربية، من خلال توفير عروض ميسرة، وتعزيز شفافية الأسعار وتشجيع المنافسة، فضلا عن تنويع الطاقة الإيوائية وتقييم الأثر الاجتماعي للتحفيزات والدعم العمومي الموجهين للقطاع.

واعتبر أن الوجهات السياحية الوطنية الكبرى ينبغي ألا تتحول إلى فضاءات حصرية لأصحاب الإمكانيات المالية المرتفعة، مذكرا بأن “مراكش ليست حسابا بنكيا، ولا بطاقة ائتمان، ولا ناديا مغلقا”، وإنما مدينة مغربية بتاريخها وتراثها وأهلها، ومن حق مختلف المغاربة الاستفادة من مؤهلاتها السياحية.

للإشارة، فقد أوضح وزير السياحة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  أنه لم يقصد إقصاء المغاربة من زيارة مراكش أو حصرها في الفئات الميسورة، وإنما كان يتحدث عن واقع العرض السياحي والحاجة إلى تنويعه وتوسيعه.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.