القليعة.. تعويض طفل ضحية حفرة بـ10 ملايين سنتيم وبيكيز يطعن أمام محكمة النقض دفاعا عن مالية الجماعة
متابعة: رضوان الصاوي
عاد ملف حادث سقوط طفل قاصر في حفرة ناجمة عن أشغال عمومية بمدينة القليعة إلى واجهة النقاش، عقب صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير تحت رقم 1687 بتاريخ 11 نونبر 2025، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل الجماعة الترابية القليعة مسؤولية تعويض الطفل المتضرر بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم. غير أن القراءة المتأنية لهذا الملف تكشف عن تفاصيل تتجاوز الجانب التعويضي، وتطرح أسئلة جوهرية حول توزيع المسؤوليات بين الجماعة صاحبة المشروع والشركة المكلفة بإنجاز الأشغال، ومدى احترام شروط السلامة أثناء تنفيذ المشاريع العمومية.
وتعود وقائع القضية إلى 26 غشت 2020، عندما سقط الطفل أحمد في حفرة غير محروسة وغير مؤمنة بالشارع الرئيسي لمدينة القليعة، بالقرب من محطة الوقود سيدي الحاج الطيب، ما تسبب له في إصابات جسدية ونفسية، شملت جروحاً وكسراً وعجزاً مؤقتاً وقاراً حددته الخبرة الطبية في نسبة 20 بالمائة. وعلى إثر ذلك، تقدمت والدته، بصفتها وليته الشرعية، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 28 ماي 2021، مطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بابنها. وبعد دراسة الملف والاستناد إلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور المشرف، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2807 بتاريخ 29 يونيو 2023، القاضي بتحميل الجماعة الترابية القليعة مسؤولية الحادث والحكم لفائدة الطفل بتعويض قدره 100 ألف درهم.
** الشركة المنفذة للأشغال.. الحلقة التي ظلت محل خلاف قانوني…
من أبرز المعطيات التي تستحق التوقف عندها أن الأشغال التي كانت جارية بموقع الحادث لم تكن، حسب توضيحات الجماعة، منجزة بوسائلها الذاتية، وإنما كانت تنفذها شركة «نائلة الصفقة و منفذة الأشغال»، في إطار الصفقة رقم 11/BC/2019. وهو المعطى الذي دفع الجماعة إلى إثارة مسألة مسؤولية الشركة المكلفة بالتنفيذ، باعتبارها الجهة التي كانت تباشر الأشغال ميدانياً، وما يرتبط بذلك من التزامات تعاقدية وتأمينية بشأن الأضرار المحتملة للغير. وأمام هذا المعطى، تمسكت الجماعة في مرحلة الاستئناف بضرورة ترتيب المسؤولية على الشركة، كما أثارت مساهمة الضحية في الحادث من خلال عدم توخي الحيطة، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي أو تخفيض التعويض إلى 15 ألف درهم. غير أن المحكمة لم تفتح باب مناقشة مسؤولية الشركة في الموضوع، بعدما اعتبرت طلب إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية طلباً جديداً غير مقبول، استناداً إلى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، لكون ذلك يمس بمبدأ التقاضي على درجتين. وبالتالي، فإن عدم قبول إدخال الشركة لا يشكل حكماً قضائياً ببراءتها من المسؤولية، كما لا يمثل إقراراً بمسؤوليتها، وإنما يتعلق بعدم قبول هذا الطلب من الناحية المسطرية.
الجماعة ترد.. الحادث يعود إلى
سنة 2020 والملف لم ينته بعد
وفي اتصال الجريدة “معكم24” بمصدر من المكتب المسير للجماعة الترابية القليعة، أوضح أن الواقعة تعود إلى سنة 2020، وأن الأم وابنها لم يكونا من ساكنة المدينة، وإنما كانا في زيارة لأفراد من عائلتهما، تزامنت مع وجود أشغال بالشارع الرئيسي تنفذها إحدى الشركات. وأضاف المصدر أن الحادث أعقبه إنجاز معاينة بواسطة مفوض قضائي، قبل سلوك المساطر القضائية، مشيراً إلى أن الجماعة تمسكت منذ المرحلة الابتدائية بكون الشركة المكلفة بالأشغال هي الجهة التي ينبغي بحث مسؤوليتها، بالنظر إلى طبيعة تدخلها الميداني والتغطية التأمينية المرتبطة بمثل هذه الحوادث. وأكد المصدر أن الجماعة لم تتوقف عند الحكم الابتدائي، بل واصلت تقديم دفوعها وإدلاءها بوثائق إضافية خلال مرحلة الاستئناف، من أجل الدفاع عن موقفها وحماية مالية الجماعة من تحمل تبعات حادث ترى أن تحديد المسؤولية بشأنه يقتضي فحص الالتزامات المترتبة على الشركة صاحبة تنفيذ الأشغال. كما شدد على أن الملف يوجد حالياً، حسب إفادة الجماعة، في مرحلة الطعن بالنقض، وبالتالي فإن المسار القضائي لم يستنفد جميع مراحله بعد.
محمد بيكيز والدفاع عن مالية الجماعة.. أين تنتهي مسؤولية صاحب المشروع وتبدأ مسؤولية المقاولة ؟ …
إن ما يثير الانتباه في هذا الملف هو إصرار الجماعة، خلال مختلف مراحل التقاضي، على منازعة تحميل ميزانيتها كامل التعويض، والتمسك بضرورة فحص مسؤولية الشركة التي كانت تتولى تنفيذ الأشغال، وهو موقف يرى فيه متابعون أن المكتب المسير لم يقتصر جهدا دفاعاً عن المال العام وليس تنصلاً من حقوق الطفل المتضرر. وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية رئيس الجماعة محمد بيكيز في مواصلة الدفاع عن المصالح المالية للجماعة عبر المساطر القانونية المتاحة، وصولاً إلى مرحلة النقض، مع التأكيد أن اللجوء إلى هذه المرحلة لا يوقف حجية القرار الاستئنافي إلا وفق الشروط والآثار التي يحددها القانون، ولا يعني في حد ذاته إلغاء الحكم الصادر.
وبين قرار محكمة الاستئناف الإدارية الذي أبقى التعويض قائماً في مواجهة الجماعة، ودفوع هذه الأخيرة بشأن الشركة المنفذة للأشغال، يبقى السؤال القانوني والعملي المطروح: هل ستكشف مرحلة النقض عن معطيات جديدة بشأن حدود مسؤولية الجماعة وصاحب الصفقة ؟ وما طبيعة الالتزامات التي كانت تقع على عاتق الشركة في تأمين موقع الأشغال وحماية مستعملي الطريق ؟ وهل كانت هناك تغطية تأمينية تشمل مثل هذه الأضرار، وما موقفها من التعويض المحكوم به ؟ أسئلة تجعل من هذا الملف أكثر من مجرد نزاع حول 100 ألف درهم، فهو اختبار لمدى وضوح المسؤوليات في تدبير الصفقات العمومية، وحماية حقوق المتضررين، وصيانة المال العام في الآن ذاته.