المعارضة تنتقد “إرجاء” تدابير اجتماعية وضريبية في مشروع قانون المالية إلى أفق 2031
معكم 24
انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إرجاء استكمال تنزيل عدد من التدابير الاجتماعية والضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أفق 2031، معتبرة أن هذا التدرج لا يواكب انتظارات المواطنين.
وتوقفت هذه المكونات، خلال جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة للمشروع، عند الطابع التدريجي لمراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر، متسائلة عن مدى كفاية الزيادات المقررة لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، وعن استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من أثرها.
وفي هذا الصدد، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن أولويات المشروع الخمس تعكس استمرارية لأوراش قائمة أكثر مما تعكس تغييرا للمسار، ودعا إلى معالجة “مفارقة الاستثمار والنمو والتشغيل”، المتمثلة في “وجود استثمارات ضخمة، مقابل نمو اقتصادي غير كاف وغير منتج لفرص شغل كافية”.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، أكد فريق العدالة والتنمية أنه ليس ضد الزيادات المقررة، لكنه يراها ظرفية ومحدودة أمام ارتفاع الأسعار. وأشار في هذا الإطار إلى أن المشروع حدد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم وأرجأ بلوغ 3000 درهم إلى أفق 2031، مضيفا أن الميزانية “تمنح القليل اليوم، وترحل الكثير إلى ما بعد 2027”.
بدوره، وصف فريق الحركة الشعبية المشروع بأنه “ميزانية تقليدية” تفتقر إلى الابتكار في إيجاد الحلول، خاصة على مستوى الموارد، وتعتمد في الشق الأكبر من مداخيلها على الضرائب، مسجلا في المقابل أنه يتضمن طموحات واختيارات تستحق الاهتمام.
ودعا، في هذا الإطار، إلى إرساء عدالة جبائية حقيقية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة. كما سجل أن المشروع يراهن على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض، في الوقت الذي أصبح فيه الدين، ولا سيما خدمته، يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
من جانبها، تساءلت مجموعة تحالف اليسار بشأن استراتيجية الحكومة والفرضيات التي تقوم عليها الإجراءات المقترحة، ملاحظة أن العديد منها حدد له سقف 2031، في حين أن الانتظارات لا تقبل التأخير.
ودعت إلى تجاوز المقاربة المالية الصرفة نحو قانون مالية يكون تعاقدا اجتماعيا، معتبرة أن توفير مدرسة عمومية وصحة عمومية جيدتين ومجانيتين كفيل برفع الضغط عن الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.