شاوي بلعسال ينتقد ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات ويحذر من نزيف الكفاءات والهدر المدرسي
غ/الورزازي
دعا شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للاستثمارات العمومية، وربط مؤشرات النمو الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، محذراً من استمرار الاختلالات المرتبطة بغلاء الأسعار والاحتكار والوساطة غير المشروعة، إلى جانب تفاقم الهدر المدرسي وهجرة الكفاءات الوطنية.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، الجمعة 13 نونبر 2026، اعتبر بلعسال أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في تعبئة الموارد المالية ورفع حجم الاستثمارات، بل في ضمان انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للأسر، وتحقيق التوازن بين الدينامية الاقتصادية ومتطلبات بناء الدولة الاجتماعية.
وسجل رئيس الفريق أن هناك مفارقة بين حجم المجهودات المالية الموجهة إلى الاستثمار وتمويل الاقتصاد وخلق فرص الشغل، وبين محدودية أثرها على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، مشيراً إلى بروز أشكال من الوساطة والاحتكار والمضاربة التي تتيح لبعض المتدخلين تحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد في هذا السياق ما اعتبره استفادة بعض الوسطاء والمتطفلين من ثغرات التقنين وضعف تطبيق القانون، فضلاً عن مظاهر الفساد وتضارب المصالح والتلاعب بالسوق، داعياً إلى تدخل الأجهزة المعنية لإعادة الثقة إلى النشاط الاقتصادي، ومحاصرة الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار وإرهاق ميزانيات الأسر.
وأكد بلعسال، من موقع فريقه المساند للحكومة، دعم التوجه الاجتماعي المعلن في مشروع قانون المالية، معتبراً أن المرحلة تقتضي اتخاذ إجراءات عملية لتجاوز الصعوبات المعيشية، كما ثمن التوجه نحو مراجعة معايير احتساب الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، والانتقال التدريجي إلى اعتماد مداخيل الأسر أساساً لتحديد الاستحقاق، بما يجعل الحماية الاجتماعية حقاً فعلياً لا مجرد تسجيل إداري.
وفي مقابل تثمينه للتدابير المقترحة، شدد المتحدث على ضرورة استحضار الأثر الاجتماعي والمجالي للنمو، وعدم الاكتفاء بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية المجردة، معتبراً أن المعيار الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية هو قدرة المواطنين على تأمين متطلبات الحياة اليومية والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والبنيات الأساسية، من نقل وإنارة وكهرباء وماء صالح للشرب وصرف صحي وطرق معبدة.
وفي معرض تشخيصه للاختلالات التي تعيق تثمين الرأسمال البشري، توقف رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عند استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، رغم الميزانيات التي تخصصها الدولة والأسر لقطاع التعليم، محذراً من انعكاساتها على الأمية والبطالة في صفوف الشباب، وعلى فرص التكوين والإدماج المهني.
ودعا إلى تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، بما يضمن بقاء الفئات المعنية داخل منظومة التعليم والتكوين، ويعزز فرص الولوج إلى سوق الشغل، انسجاماً مع طموح تعميم التمدرس والارتقاء بجودة التعليم.
كما أثار ملف هجرة الكفاءات الوطنية، ولاسيما الأطر الصحية، مشيراً إلى أن المغرب يفقد، وفق الأرقام التي استند إليها في مداخلته، أكثر من 700 إطار طبي سنوياً يتجهون نحو البلدان الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، بفعل عوامل اللغة والثقافة والطلب الخارجي على الكفاءات المغربية.
واعتبر أن استمرار هذا النزيف يتناقض مع الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وبناء الدولة الاجتماعية، خصوصاً في ظل الخصاص الذي تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة، داعياً إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأطباء والممرضين والتقنيين والمهندسين إلى مغادرة البلاد.
ولم يغفل بلعسال التناقضات التي يعرفها سوق الشغل، حيث أشار إلى ارتفاع البطالة، خصوصاً في الوسط الحضري وفي صفوف الشباب، مقابل معاناة قطاعات الفلاحة والإنتاج والبناء والأشغال العامة من نقص اليد العاملة، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع أجور العمل، خاصة خلال مواسم جني المحاصيل وجمع الثمار.
وربط المتحدث هذه المفارقة بوجود فجوة بين العرض والطلب من حيث الكفاءات والتخصصات وجودة التكوين، إلى جانب تنامي رغبة الشباب في الهجرة إلى الخارج، محذراً من المخاطر التي تترتب عن الهجرة غير النظامية واستغلال شبكات الاتجار بالبشر لهذه الأوضاع.