أستاذ بثانوية بومالن دادس يوضح ملابسات زيارة الوزير للقسم الذي أثار جدلا على مواقع التواصل
غزلان الورزازي
قدم الأستاذ محمد أيت امحيد، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بالثانوية التأهيلية بومالن دادس، توضيحات بشأن الزيارة التفقدية التي قام بها وزير إلى المؤسسة، بعد تداول مقاطع مصورة منها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت نقاشا واسعا، خاصة حول ظروف الزيارة وطبيعة القسم الدراسي الذي دخله الوزير.
وأوضح الأستاذ، في توضيح مؤرخ ببومالن دادس في 8 نونبر 2026، أنه يتحدث بصفته الأستاذ المسؤول عن القسم الذي حضره الوزير، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مبرمجة مسبقا، وإنما جاءت بشكل عارض، بالتزامن مع حضور الوزير نشاطا حزبيا احتضنه الفضاء الثقافي ببومالن دادس، احتفاء بتصدر حزبه نتائج الانتخابات على مستوى إقليم تنغير. وأضاف أن قرب الفضاء الثقافي من المؤسسة، التي لا تفصلها عنه سوى بضعة أمتار، كان وراء التوقف بالثانوية.
وحسب التوضيح ذاته، فقد استقبلت الأطر الإدارية والتربوية الوزير، قبل أن يتفقد مرافق المؤسسة ويطلع على عدد من جوانبها، ويفتح حوارا مع الحاضرين حول قضايا مرتبطة بواقعها التربوي.
وأشار الأستاذ إلى أن الوزير دخل القاعة رقم 1 المخصصة لمادة التاريخ والجغرافيا، حيث كان يدرس قسم الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية 1، الذي يضم 35 تلميذة دون تلاميذ ذكور. وأضاف أن الوزير تابع الدرس لمدة تقارب عشر دقائق، وجرى بينهما حوار ودي قبل أن يغادر القاعة لمواصلة تفقد باقي مرافق المؤسسة.
وشدد أيت امحيد على أن الحصة كانت اعتيادية، ولم يجر أي تحضير خاص لها بمناسبة الزيارة، موضحا أن عنوان الدرس يندرج ضمن الوحدة الرابعة، وفق ترتيب الدروس المحدد في التوجيهات التربوية والتوزيع السنوي المعتمد للمادة.
وبخصوص الجدل المرتبط بكون القسم يضم تلميذات فقط، أوضح الأستاذ أن الأمر يتعلق بالأقسام النموذجية المعمول بها داخل المؤسسة منذ سنوات، وفي مختلف المستويات الدراسية، مبرزا أن هذا النظام يهدف، وفق التوضيح، إلى تحسين النتائج في الامتحانات الجهوية والوطنية، وتعزيز استعداد المتعلمين لولوج المعاهد والمدارس العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا.
وأضاف أن الالتحاق بهذه الأقسام يتم بناء على المعدلات المحصل عليها خلال الموسم الدراسي، معتبرا أن خريجي المؤسسة السابقين بإمكانهم تأكيد اعتماد هذا النظام من خلال تجربتهم الدراسية.
وفي ختام توضيحه، دعا الأستاذ إلى أن يستند النقاش حول المدرسة العمومية إلى الوقائع والأدلة، بعيدا عن الافتراضات أو اقتطاع المقاطع المصورة من سياقها، مؤكدا أن تقييم المؤسسات التعليمية ينبغي أن يراعي عمل أطرها ومجهودات المتعلمين وظروف تمدرسهم اليومية.