معهد مغربي يدعو إلى نشر بيانات أداء النواب.. 60% من التعهدات الحكومية دون جواب عن مآلها

معكم 24

دعت ورقة سياسات صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات مجلس النواب إلى تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة التشريعية، من خلال نشر بيانات مفتوحة حول مشاركة النواب في جلسات الأسئلة الشفهية، وإحداث لوحة بيانات دورية تتيح تتبع توزيع الأسئلة والتعقيبات بحسب القطاعات الحكومية.

كما أوصت الورقة بتحديث وضعية التعهدات الحكومية بشكل منتظم، وتحديد أجل مرجعي للإجابة عن مآلها، مع اعتماد تصنيف واضح يميز بين التعهدات المنفذة، والمنفذة جزئيا، والتي لا تزال قيد التنفيذ، وتلك التي لم تنفذ.

وتستند هذه التوصيات إلى تحليل شمل 125 جلسة للأسئلة الشفهية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، أظهر أن 41 نائبا ونائبة لم يسجلوا أي تدخل خلال الجلسات الأسبوعية، فيما تركزت 29 في المائة من التدخلات القطاعية في أربعة قطاعات حكومية.

وكشفت نتائج التحليل، وفق الورقة، أن 60 في المائة من أصل 1339 تعهدا حكوميا لم يُنشر جواب بشأن مآلها إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يسلط الضوء على محدودية المعطيات المتاحة لتتبع تنفيذ الالتزامات التي تعلنها الحكومة خلال جلسات المساءلة البرلمانية.

وتطرح هذه المؤشرات، بحسب ما تعكسه توصيات الورقة، أهمية الانتقال من الاكتفاء بتوثيق الأسئلة والتعهدات إلى توفير آليات منتظمة تتيح للمواطنين والفاعلين تتبع أداء النواب ومدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها.