أخلاقيات الرياضة… حين نخسر القيم ماذا يبقى من الفوز؟
بقلم: كَايدي عبدالله
الأخلاق أساس الثقة في المجتمع، وفي الرياضة تصبح أكثر أهمية؛ لأن الملعب فضاء للتربية، ولأن ما يفعله الكبار اليوم يتعلمه الصغار غدًا. فالرياضة لا تُقاس بالميداليات وحدها، بل أيضًا بما تصنعه من احترام وانضباط وعدل.
وحين نتحدث عن أخلاقيات الرياضة، فإننا نتحدث كذلك عن الانضباط: احترام القواعد، وضبط الانفعال، والالتزام بحدود الأدوار والمسؤوليات، وقبول أن حق الاعتراض لا يمنح أحدًا حق الإهانة أو التهديد أو فرض إرادته بالصراخ.
الموهبة لا تعفي اللاعب من الأخلاق، والخبرة لا تعفي المدرب، والمنصب لا يعفي المسير، والسلطة لا تعفي الحكم. وكلما ارتفعت المسؤولية، ازدادت ضرورة تقديم القدوة. فمسؤول النادي أو العصبة أو الجامعة ليس فوق القواعد؛ بل يفترض أن يكون أول من يحترمها ويحمي تطبيقها.
الأخلاق مسؤولية المنظومة كلها. تظهر في علاقة اللاعب بمدربه، وفي احترام المنافسين لبعضهم، وفي تعامل المدرب مع الحكم والمنظم، وفي عدالة المسير، وفي سلوك الجمهور. وتظهر أيضًا في طريقة حديث المسؤولين مع بعضهم، ومع الأطر التقنية والحكام والموظفين والمتطوعين.
الاحترام واجب في جميع الاتجاهات؛ فلا يمنح المنصب صاحبه حق إهانة الآخرين، ولا يسقط الاختلاف حقهم في الكرامة.
لنتصور مشاهد قد تقع في بعض المنافسات: لاعب لا يتقبل قرارًا تحكيميًا، فيصرخ ويهدد ويرفض مواصلة النزال؛ أو مدرب يغادر المكان المخصص له ويقتحم البساط أو الملعب احتجاجًا؛ أو جمهور يحول التشجيع إلى سبّ وتجريح.
وقد يكون المتجاوز مسؤولًا عن نادٍ أو عصبة أو جامعة، يدخل إلى مساحة المنافسة أو منطقة عمل الحكام، أثناء مباراة أو نزال على البساط أو داخل الحلبة، ليرفع صوته ويضغط عليهم بسبب قرار يراه خاطئًا.
هذا سلوك غير مقبول. فالصفة الإدارية لا تمنح حق اقتحام فضاء المنافسة، ولا التدخل في عمل الحكام، ولا تعطيل سير اللقاء. وإذا وقع خطأ، فإن تصحيحه يمر عبر المساطر المعتمدة، لا عبر استعراض النفوذ والترهيب.
ومشهد آخر لا يقل خطورة: مسؤول يوبخ أمام الجميع مسؤولًا آخر، أو إطارًا تقنيًا، أو حكمًا، ويصرخ في وجهه بدعوى تصحيح خطأ أو فرض الانضباط.
تصحيح الخطأ لا يبرر الإذلال، والانضباط لا يُبنى بالإهانة.
يمكن مساءلة أي شخص عن عمله، ومناقشة قراراته، ومطالبته بتفسير أو تصحيح، لكن بلغة محترمة، وفي إطار مناسب، وبإجراءات عادلة. أما تحويل الخلاف إلى توبيخ علني، فإنه يجرح الكرامة ويضعف الثقة، وقد يجعل الآخرين يصمتون خوفًا بدل أن يتكلموا بصدق.
ومن التجاوزات أيضًا أن يهدد مسؤول لاعبًا بالإقصاء لأنه عبّر باحترام عن رأيه، أو أن يسخر مدرب من طفل أمام زملائه بسبب خطأ تقني، أو أن يمارس مسير ضغطًا للحصول على معاملة تفضيلية لناديه، أو أن يُهان متطوع أو موظف لأن التنظيم لم يسر كما كان متوقعًا.
هذه السلوكات لا تصبح مقبولة حين تُرتكب باسم الحماس، أو الغيرة على النادي، أو الدفاع عن النتائج. ولا تتحول إلى تربية لمجرد أن صاحبها أكبر سنًا أو أعلى منصبًا.
ما الرسالة التي تصل إلى الطفل حين يرى هذه المشاهد؟ أن الغضب يمنح صاحبه الحق؟ وأن صاحب النفوذ يستطيع تجاوز القواعد؟ وأن احترام الآخرين مطلوب فقط عندما تكون النتيجة لصالحنا؟
من حقنا الاعتراض، لكن ليس من حقنا الاعتداء. ومن حقنا النقد، لكن ليس من حقنا التجريح. ومن واجب المسؤول التدخل لوقف تجاوز أو حماية المشاركين، لكن تدخله يجب أن يكون منضبطًا، في حدود اختصاصه، وبما يحفظ سلامة الأشخاص وكرامتهم.
الحكم قد يخطئ، والمدرب قد يخطئ، والمسير قد يخطئ. ولا تعني الأخلاق السكوت عن الخطأ أو منع المساءلة؛ بل تعني معالجة الخطأ دون ارتكاب تجاوز جديد. فالاحترام لا يلغي الحزم، والحزم لا يحتاج إلى الصراخ.
وقد تنقل الكاميرا هذه المشاهد، فتتجاوز الإساءة أصحابها إلى صورة النادي والرياضة المغربية. وفي المدرجات، قد يرى أب أو أم هذا السلوك، فيقرران إبعاد طفلهما عن الممارسة. وقد ينسحب لاعب صغير لأنه تعرض للإهانة، أو يبتعد إطار كفء لأنه لم يجد الاحترام، أو يتوقف متطوع لأنه عومل باستخفاف.
هكذا يمكن أن نخسر أكثر من مقابلة: نخسر ثقة أسرة، واستمرار طفل، وخبرة إطار، وربما موهبة لم تأخذ فرصتها بعد. إنه نزيف يصيب القاعدة الرياضية ويضعف الاستمرارية وفرص الإنجاز. والتستر عليه بدعوى حماية اسم النادي أو مكانة المسؤول يجعل تكراره أسهل.
الحل يبدأ بإجراءات واضحة:
• ميثاق سلوك ملزم للجميع: اللاعبون والمدربون والحكام ومسؤولو الأندية والعصب والجامعة، مع قواعد معلنة للجمهور.
• تحديد حدود الأدوار وفضاءات التدخل: من يحق له دخول مساحة المنافسة أو منطقة الحكام؟ ومتى؟ وبأي صفة؟ حتى لا تتحول المسؤولية إلى تدخل غير مشروع.
• إدماج الأخلاق والانضباط في التكوين: ضبط الانفعال، واحترام الاختلاف، والتواصل دون إهانة، منذ الفئات الصغيرة، وكذلك في تكوين المدربين والمسيرين والحكام.
• توضيح مساطر الاعتراض والتظلم: حماية حق مراجعة القرارات والإبلاغ عن الأخطاء، دون السماح بالتهديد أو الضغط أو تعطيل المنافسة.
• معالجة التجاوزات بعدل: توثيق الوقائع، والاستماع إلى الأطراف، وضمان حق الدفاع، وتطبيق عقوبات متناسبة دون انتقائية أو محاباة، مع تصحيح الضرر والاعتذار عند الإساءة.
• تثمين القدوة: لاعب يحترم منافسه، ومدرب يهدئ فريقه، وحكم ينصت ويتحلى بالإنصاف، ومسؤول يعالج الخلاف بهدوء ويتحمل مسؤولية خطئه.
الجامعة والعصبة والنادي مسؤولون عن بيئة الممارسة، لا عن النتائج وحدها. والانضباط يجب أن يشمل الجميع، مهما كان الاسم أو المنصب أو حجم الإنجاز. فلا يستقيم أن نطالب اللاعب بالهدوء، بينما يصرخ المسؤول؛ أو نعلم الطفل احترام الحكم، بينما يرى الكبار يهينونه.
قيمة المسؤول تظهر في قدرته على حل المشكلة، لا في قدرته على رفع صوته. وقيمة الرياضة تظهر في الإنسان الذي تبنيه، لا في النتيجة التي تسجلها وحدها.
قد نخسر مقابلة ونحافظ على احترامنا، لكن حين نخسر الأخلاق، لا تعوضنا الميدالية.