COP31 في أنطاليا.. هل ينتقل العالم من وعود المناخ إلى قرارات تنقذ الكوكب؟

غزلان الورزازي

مع انطلاق أشغال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بشأن تغير المناخ (COP31)، أمس الاثنين 9 نونبر، بمدينة أنطاليا التركية، يعود السؤال المناخي إلى واجهة النقاش الدولي بإلحاح أكبر: إلى أين يتجه العالم في مواجهة أزمة لم تعد مجرد تحذيرات علمية، بل واقعا تفرضه موجات الحر والجفاف والفيضانات وتراجع الموارد الطبيعية؟

فبعد ثلاثين دورة من المفاوضات والتعهدات والاتفاقات، لا يزال العالم أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج ملموسة. فهل أصبح المجتمع الدولي أقرب فعلا إلى تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية؟ أم أن هذا الهدف يزداد صعوبة في ظل استمرار الانبعاثات وتضارب المصالح الاقتصادية والسياسية للدول؟

ويطرح مؤتمر أنطاليا بدوره تحديا أساسيا يتعلق بمدى الانتقال من لغة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، خصوصا في ما يرتبط بتوفير التمويل المناخي، وضمان وصوله بشكل عادل وفعال إلى الدول الأكثر تعرضا لتداعيات التغيرات المناخية. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتحديد أهداف طموحة، بل بمدى توفير الإمكانات المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذها، ومساعدة البلدان الهشة على التكيف مع آثار أزمة لم تكن مساهمتها في تفاقمها متناسبة مع حجم الأضرار التي تتحملها.

وتبرز إفريقيا في صلب هذا النقاش، باعتبارها من المناطق الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية. فالجفاف والتصحر والفيضانات وتراجع الموارد المائية تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدد من بلدان القارة، ما يجعل مطلب العدالة المناخية والتمويل الموجه للتكيف مع التغيرات المناخية أولوية لا يمكن تجاوزها في المفاوضات الدولية.

ولا تقتصر رهانات العدالة المناخية على توزيع التمويل والمسؤوليات بين الدول، بل تمتد أيضا إلى ضمان مشاركة فعلية للنساء والشباب والفئات الهشة في صياغة السياسات والقرارات المناخية. فهل ستتحول مشاركتهم إلى تأثير حقيقي في مسارات التفاوض والتنفيذ، أم ستظل حاضرة في الخطابات والبيانات دون أن تنعكس بما يكفي على السياسات العمومية؟

وبالنسبة إلى المغرب، يكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وتوالي فترات الجفاف والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية. وهو ما يطرح سؤال الاستفادة من مخرجات المفاوضات الدولية في تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال الطاقي، وحماية المجالات الترابية والفئات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

ومن ثم، فإن الرهان المغربي لا يتوقف عند المشاركة في النقاشات الدولية أو تجديد الالتزامات، بل يرتبط بمدى ترجمتها إلى برامج عملية تضمن تدبيرا أكثر استدامة للمياه والطاقة، وتعزز صمود القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أمام المخاطر المناخية.

وبين طموحات اتفاق باريس وتعقيدات المصالح الدولية، تبدو أنظار العالم متجهة إلى أنطاليا لمعرفة ما إذا كان COP31 سيشكل محطة جديدة لتجديد الوعود، أم فرصة لتسريع التنفيذ وتوفير التمويل وتعزيز التعاون الدولي.

فالكوكب لا يحتاج إلى مزيد من التعهدات وحدها، بل إلى قرارات قابلة للتنفيذ، ومسؤوليات موزعة بعدالة، وإرادة سياسية تضع حجم الأزمة المناخية فوق الحسابات الضيقة.