وهبي يكشف تفاصيل مشروع «مدينة العدالة» بالدار البيضاء بكلفة تناهز 1.2 مليار درهم
غزلان الورزازي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ملامح مشروع «مدينة العدالة» المرتقب إنجازه بمدينة الدار البيضاء، باعتباره أحد الحلول التي تراهن عليها الوزارة لمواجهة الضغط الكبير الذي تعرفه المحاكم، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والمهنيين والعاملين في قطاع العدالة.
وأوضح وهبي خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، أن محاكم الدار البيضاء تستقبل يوميا حوالي 100 ألف شخص، وهو ما يطرح تحديات لوجستية متعددة، تتعلق بالاكتظاظ وصعوبة التنقل بين مختلف المحاكم، فضلا عن محدودية أماكن ركن السيارات، الأمر الذي يؤثر على ظروف ولوج المواطنين والمحامين والقضاة إلى المرافق القضائية.
وتقوم فكرة المشروع على إحداث مجمع قضائي موحد يضم مختلف المحاكم، بما فيها المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتجارية والإدارية، عوض استمرار توزيعها على فضاءات متفرقة داخل المدينة. كما يتضمن التصور توفير مرافق موازية، من بينها نواد للمحامين والقضاة والموظفين، إلى جانب فضاءات مخصصة للاعتقال.
وبخصوص الكلفة المالية، قدر وزير العدل تكلفة المشروع بحوالي 1.2 مليار درهم، مؤكدا أن توفير التمويل لا يشكل عائقا أمام إنجازه، في ظل توجه الوزارة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا التصور.
أما بشأن موقع المشروع، فأشار وهبي إلى أن المشاورات لا تزال متواصلة لتحديد العقار الأنسب، بعدما طُرحت منطقة زناتة كأحد الخيارات الممكنة، بالنظر إلى توفر الوعاء العقاري وإمكانية إحداث سكن لفائدة الموظفين بالقرب من المجمع القضائي. غير أن الحسم في الموقع النهائي ما زال مرتبطا بالمفاوضات الجارية مع وزارة الداخلية.