الحكومة تحدث لجنة بين وزارية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية قبل رمضان

غ/ الورزازي

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بالرباط، إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، تتولى متابعة تطورات الأسعار في السوق الوطنية واقتراح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء الإعلان عن هذه اللجنة خلال اجتماع خصص لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وانعكاسات تقلبات الأسعار على الأسر المغربية، في سياق يتسم بتزايد الاهتمام بتطور أسعار المواد الأساسية وتداعياتها على القدرة الشرائية.

وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي تندرج ضمن أولويات الحكومة، مشددة على عزمها اتخاذ تدابير عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان التزود العادي بالمواد الأساسية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الاستهلاكية، وما يرافق ذلك من مطالب بتكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وانتظام التموين.

ويبقى مدى نجاعة اللجنة الجديدة رهينا بقدرتها على الانتقال من تتبع المؤشرات إلى إجراءات ملموسة تنعكس على أسعار المواد الأساسية وتحمي ميزانيات الأسر المغربية.