الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تجمد أنشطتها ستة أشهر تضامنا مع قاشا كبير

هيام بحراوي

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تجميد جميع أنشطته الإشعاعية والتنظيمية والاحتجاجية التي تحمل اسم الجمعية لمدة ستة أشهر، احتجاجا على قرار المكتب المركزي تجميد عضوية أحد مناضليه، الأستاذ قاشا كبير، لمدة المدة نفسها، معتبرا القرار ” إجراء انتقاميا” حسب تعبيره، يندرج ضمن ما وصفه بتصفية الحسابات مع الأصوات المنتقدة داخل التنظيم.

وأوضح الفرع، في بيان له، توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تضامنا مع المعني بالأمر واحتجاجا على ما اعتبره انحرافا في تدبير شؤون الجمعية، متهما المكتب المركزي بالتراجع عن أدوارها النضالية والحقوقية، وبالتضييق على مناضلين ميدانيين بسبب مواقفهم وتحركاتهم في عدد من الملفات.

ووجه البيان انتقادات حادة إلى قيادة الجمعية، متهما إياها بمحاولة تدجين فرع خنيفرة وتغيير هويته النضالية، كما سجل ما اعتبره تخليا عن ملفات حقوقية واحتجاجية، من بينها قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي لقي مصرعه بقرية آيت زعرور بأغبالو، التابعة لإقليم ميدلت، فضلا عن ملفات أخرى قال الفرع إنه تصدى لها ميدانيا.

كما انتقد البيان طريقة تعاطي المكتب المركزي مع عدد من القضايا الحقوقية، مشيرا إلى ما وصفه بالصمت إزاء أحداث إطلاق الرصاص الحي في القليعة والقنيطرة، والمحاكمات المرتبطة بفضح الفساد، فضلا عن مواقف الجمعية من بعض الانتهاكات والملفات الحقوقية.

وفي سياق تصعيده، أعلن فرع خنيفرة مقاطعة أي تواصل مع المكتب المركزي، محملا إياه المسؤولية عما قد يترتب عن تجميد أنشطته بالمدينة، كما اعتبر زيارة أي عضو من المكتب المركزي إلى خنيفرة غير مرغوب فيها، ودعا مناضلي ومناضلات الجمعية بمختلف الفروع إلى التصدي لما وصفه بالتدبير الانحرافي الذي تعرفه الجمعية منذ مؤتمرها الأخير.

وأكد الفرع، في المقابل، أن تجميد الأنشطة التي تحمل اسم الجمعية لن يشمل نضالاته الميدانية، معلنا مواصلة تحركاته تحت لواء لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن.