من المعاينة الميدانية إلى المساءلة البرلمانية.. العدالة والتنمية يطالب بإنصاف متضرري فيضانات درعة تافيلالت

غ/ الورزازي

انتقل حزب العدالة والتنمية من معاينة الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بجهة درعة تافيلالت والاستماع إلى شكايات المتضررين، إلى طرح مطالب الساكنة داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تحركات برلمانية تستهدف دفع الحكومة إلى تسريع التدخلات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وكان برلمانيو الحزب، محمد التايكي وللا زهور مليكي، قد قاموا، بتنسيق مع الأجهزة الإقليمية والمحلية للحزب بالرشيدية، بزيارات ميدانية لعدد من المناطق المتضررة، وقفوا خلالها على حجم الخسائر التي طالت المنازل والقناطر والمنشآت الوقائية والخطارات والمحاور الطرقية، واستمعوا إلى مطالب الساكنة المتضررة.

وفي هذا السياق، طالب رئيس الفريق النيابي للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط بالجهة، محذرا من المخاطر التي تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم، وداعيا إلى التفعيل العاجل لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

ومن جهتها، أثارت النائبة البرلمانية للا زهور مليكي تداعيات الفيضانات عبر الآليات الرقابية بمجلس النواب، حيث استعرضت خلال جلسة الاثنين 2 نونبر 2026، في تعقيبها على وزير التجهيز والماء، الأضرار التي لحقت بعدد من أقاليم الجهة، مطالبة بالتعجيل بإصلاح الطرق والقناطر والمنشآت المتضررة، وإعادة تأهيل الخطارات، وإنجاز السدود التلية والعتبات المائية.

كما دعت إلى مراجعة شروط الاستفادة من صندوق تدبير الكوارث الطبيعية، وتقديم مساعدات استعجالية للأسر المتضررة قبل حلول فصل الشتاء، إلى جانب تسريع تنفيذ اتفاقية حماية واحة فزنا والجرف من الفيضانات، وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وتضع هذه المطالب الحكومة أمام تحدي الانتقال من تشخيص حجم الأضرار إلى تنفيذ تدخلات ميدانية تستجيب لانتظارات المتضررين، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح البنيات التحتية، وتأمين المساكن المهددة، وفك العزلة عن المناطق المتضررة، بما يحد من مخاطر تكرار الخسائر ويحمي أرواح السكان وممتلكاتهم.