نبيلة منيب تنتقد مشروع مالية 2027: غياب رؤية اجتماعية وحلول ملموسة للبطالة

غزلان الورزازي

انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يفتقر إلى رؤية شمولية قادرة على معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، ويكرس، بحسب تعبيرها، منطق الاستمرارية بدل إحداث تحول في السياسات العمومية واستعادة ثقة المواطنين.

وفي مداخلتها، توقفت منيب عند منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدعم المباشر، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل بديلا عن تصور متكامل يضمن حماية الفئات الهشة وتحسين ظروف عيشها. كما أثارت مسألة قيمة الدعم، متحدثة عن ضرورة رفعه إلى 1000 درهم، وانتقدت في الوقت ذاته طريقة احتساب مؤشر الاستهداف المعتمد لتحديد المستفيدين.

وعلى مستوى الخدمات الأساسية، دعت النائبة إلى إصلاح جذري للتعليم العمومي والصحة العمومية، بدل توجيه الدعم نحو القطاع الخاص، معتبرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر عبر تقوية المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها وإتاحتها لجميع المواطنين.

كما وجهت انتقادات إلى ما اعتبرته غياب إجراءات ملموسة لمعالجة بطالة الشباب، مشيرة إلى وجود نحو ثلاثة ملايين شاب عاطل عن العمل، ومطالبة بإحداث مناصب شغل في القطاعين العام والخاص، عوض الاكتفاء، وفق تعبيرها، بتوزيع الفتات.

وفي ما يتعلق بتمويل السياسات الاجتماعية، طرحت منيب إمكانية تعبئة موارد مالية إضافية من خلال محاربة الفساد والتهرب الضريبي، بدل الاعتماد على استراتيجيات لا تنعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين.

ولم تغفل المداخلة البعد البيئي، إذ حذرت من استنزاف الموارد المائية في بعض الزراعات الموجهة للتصدير، ومن بينها الأفوكادو والحوامض، معتبرة أن تدبير الثروة المائية ينبغي أن يضع الأمن المائي للمواطنين في صدارة الأولويات.