نقابة سامير ترفض حرمان العمال من التغطية الاجتماعية وتطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قراره
هيام بحراوي
أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير رفضه قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إغلاق حقوق أجراء الشركة ابتداء من فاتح نونبر 2026، على خلفية عدم أداء الاشتراكات المتراكمة، مطالبا بالتراجع الفوري عن القرار واستئناف الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة العمال.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة سامير، إن النقابة فوجئت بقرار إدارة الصندوق، رغم استمرار المفاوضات بشأن تسوية الديون المستحقة، معتبرا أن حرمان الأجراء من التغطية الاجتماعية يفاقم وضعيتهم الاجتماعية، في وقت تعرف فيه البلاد ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر المكتب النقابي، في بيان صادر بالمحمدية يوم فاتح نونبر، أن القرار مجانب للصواب وينطوي، بحسب تعبيره، على شطط في استعمال السلطة، متهما إدارة الصندوق باستعمال أجراء الشركة رهائن في الخلاف القائم مع سنديك التصفية القضائية.
وطالب المكتب النقابي الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعدول الفوري عن قرار إغلاق الحقوق، وإعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة سامير، مع مواصلة صرف التعويضات المستحقة للعمال، بما يشمل التغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات وغيرها، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن استخلاص الديون المتراكمة.
وشددت النقابة على ضرورة مراعاة الوضعية المالية الصعبة للشركة، المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، داعية سنديك التصفية إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الأجراء، من خلال التوصل إلى اتفاق عاجل لتسوية مديونية الشركة لدى الصندوق.
كما دعت النقابة السنديك إلى خوض المواجهة القضائية مع الصندوق، عند الاقتضاء، وتحميله مسؤولية الآثار المترتبة عن رفض تلقي التصريحات، وما اعتبرته عدم احترام لاتفاق سنة 2017، ولا سيما الشق المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية.
وأكد المكتب النقابي عزمه اللجوء إلى مختلف الخيارات والإجراءات المشروعة للدفاع عن حقوق العمال، رافضا أي قرارات من شأنها تعميق الأزمة الاجتماعية داخل الشركة، ومذكرا بأن الأجراء يواصلون السهر على حماية أصول المصفاة الوطنية في انتظار حسم مصيرها.