تعثر معادلة شهادات الهندسة المعمارية بأوكرانيا يثير غضب الخريجين وأولياء الأمور

هيام بحراوي

تتواصل معاناة الطلبة المغاربة خريجي الهندسة المعمارية من أوكرانيا بسبب تعثر مسطرة معادلة شهاداتهم، في ملف يطالب أولياء الأمور والجمعية الممثلة للمعنيين بتسويته بشكل عاجل، بما يسمح للخريجين بالالتحاق بسوق الشغل المغربي بعد فترة من الانتظار.

وحسب تصريحات إعلامية، بذلت الجمعية جهوداً لمعالجة عدد من العقبات الإدارية التي واجهت الطلبة، من بينها إشكالية وثائق الإقامة، حيث جرى التنسيق مع السفارة الأوكرانية للحصول على وثائق تثبت الوضعية القانونية للطلبة في ظل الظروف التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.

غير أن الملف، وفق رواية الجمعية، انتقل من إشكالات مرتبطة بالوثائق الإدارية إلى خلاف بشأن المتطلبات المعتمدة لمعادلة الشهادات. فبعد لقاء رسمي مع وزارة التعليم العالي، يقول المتحدث إن المعنيين تلقوا تأكيدات بعدم وجود مانع قانوني يحول دون المعادلة، قبل أن تظهر مطالب إضافية تتعلق بالجانب البيداغوجي من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتؤكد الجمعية أن ملفات الخريجين تستوفي، بحسب تقييمها، الشروط القانونية المطلوبة، مشيرة إلى أن المعنيين أنجزوا أيضاً تداريب ميدانية بالمغرب. كما تطالب بتوضيح المعايير المعتمدة في دراسة هذه الملفات، وبضمان التعامل معها وفق قواعد واضحة ومتسقة مع المساطر المطبقة على التخصصات الأخرى.

وفي هذا السياق، يستحضر أولياء الأمور والجمعية ملفات خريجي تخصصات أخرى، من بينها الطب والهندسة المدنية، التي يقولون إن وضعيتها سُويت، للمطالبة بمعاملة مماثلة لخريجي الهندسة المعمارية، دون أن يعني ذلك بالضرورة تطابق الشروط التنظيمية الخاصة بكل تخصص.

ويتمثل المطلب الأساسي للمحتجين في إنهاء حالة التعليق التي يعيشها الخريجون، من خلال حسم ملفات المعادلة والكشف عن أي شروط متبقية، مع تحديد المساطر والآجال اللازمة لاستكمالها.

ويطرح هذا الملف تساؤلات بشأن التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مسطرة المعادلة، وضرورة توضيح الشروط القانونية والبيداغوجية المطلوبة حتى لا يظل الخريجون عالقين بين الإدارات، بما يؤخر اندماجهم المهني رغم استكمالهم مسارهم الدراسي.