«هذا دور الجماعة وأنتِ عضوة فيها».. عامل المحمدية يضع جماعة الشلالات أمام مسؤوليتها في ملف المرافق المغلقة

معكم 24

رد عادل المالكي على المستشارة فتيحة جلال يعيد النقاش حول مسؤولية المجالس المنتخبة في تتبع المشاريع السكنية وضمان استكمال تجهيزاتها العمومية

لم تمر مداخلة فتيحة جلال، المستشارة بمجلس جماعة الشلالات ونائبة رئيس مجلس عمالة المحمدية، بشأن المرافق العمومية المغلقة في وجه الساكنة، دون تعقيب مباشر من عامل عمالة المحمدية، عادل المالكي، الذي خاطبها بالقول: «هذا دور الجماعة وأنتِ عضوة فيها»، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويعيد هذا الرد إلى الواجهة مسؤولية المجالس المنتخبة في تتبع المشاريع السكنية، ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بإحداث المرافق العمومية وتجهيزها، خصوصاً في المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متزايداً، من بينها جماعة الشلالات.

توجيهات لمنع تسلّم المشاريع قبل استكمال التجهيزات

وفي السياق ذاته، كشف المالكي عن توجيهات تقضي بعدم تسلّم أشغال المشاريع المعنية قبل استكمال المرافق والتجهيزات الأساسية، في خطوة تروم تفادي انتقال الاختلالات المرتبطة بالتجهيز إلى مرحلة ما بعد إنجاز المشاريع، حيث تجد الساكنة نفسها أمام تجمعات سكنية لا تستجيب جميع مكوناتها لحاجياتها اليومية.

وتطرح هذه الوضعية أسئلة بشأن أسباب استمرار إغلاق بعض المرافق العمومية، والجهات المسؤولة عن تجهيزها وتشغيلها، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بالمشاريع السكنية المعنية، فضلاً عن دور آليات المراقبة والتتبع في منع تراكم هذه الاختلالات.

من نقل الشكايات إلى البحث عن الحلول

ويضع السجال بين العامل والمستشارة الجماعية مسألة توزيع المسؤوليات بين السلطات الترابية والمجالس المنتخبة في صلب النقاش، إذ لا يقتصر دور الجماعة على نقل انشغالات السكان، بل يشمل ممارسة اختصاصاتها القانونية، وتتبع الملفات المحلية، والتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

وفي المقابل، يظل تحديد المسؤوليات مرتبطاً بطبيعة كل مشروع، والالتزامات القانونية المفروضة على مختلف المتدخلين، واختصاصات الجهات المكلفة بالترخيص والمراقبة والتسلم والتشغيل.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بجماعة الشلالات، حيث يفرض التوسع العمراني مواكبة التجمعات السكنية بالمرافق والخدمات الضرورية، حتى لا يقتصر تقييم المشاريع على عدد الوحدات المنجزة، دون النظر إلى مدى استجابتها لحاجيات السكان.

وبين مداخلة المستشارة ورد عامل المحمدية، يظل التحدي الأساسي هو الانتقال من إثارة إشكالية المرافق المغلقة إلى تحديد أسباب تعثرها، وحصر الالتزامات غير المنفذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحها ووضعها رهن إشارة المستفيدين، كل بحسب اختصاصه ومسؤوليته.