هذه أبرز الملفات الحارقة التي تنتظر حكومة المنصوري

متابعة: عادل منيف

تجد الأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، نفسها أمام مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي ظلت عالقة خلال الولاية الحكومية السابقة.

ويأتي التشغيل في مقدمة هذه الملفات، في ظل استمرار ارتفاع البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والخريجين، وصعوبة إحداث فرص شغل كافية تستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، في سياق يتسم بتوالي سنوات الجفاف وتحديات النمو الاقتصادي.

ولا تقل القدرة الشرائية أهمية عن هذا التحدي، بعدما أثقل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات كاهل الأسر، وعمق الضغوط على الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وهو ما يضع الحكومة المقبلة أمام ضرورة البحث عن تدابير أكثر فعالية للحد من غلاء المعيشة وتخفيف أعبائه على المواطنين.

ومن الملفات التي ستفرض نفسها أيضا إصلاح أنظمة التقاعد، بالنظر إلى الاختلالات المالية التي تواجه بعض الصناديق، إلى جانب مطالب المتقاعدين بتحسين معاشاتهم وظروف عيشهم. ويأتي ذلك بعدما لم تتمكن الحكومة السابقة من الحسم في هذا الورش، رغم الوعود التي أطلقتها بشأن معالجته.

وعلى المستوى الاجتماعي، سيكون على الحكومة الجديدة مواصلة ورش الحماية الاجتماعية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بشروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية التي لا تزال تحرم مناطق عديدة من البنيات التحتية والخدمات الأساسية المتوفرة في المراكز الحضرية الكبرى.

كما يبرز تعديل مدونة الأسرة باعتباره أحد الملفات التي قد تختبر قدرة مكونات الأغلبية على التوافق، في ظل تباين المرجعيات والمواقف بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالإصلاح. ويضع هذا التباين الحكومة أمام تحدي التوفيق بين مواقف مكوناتها والتوصل إلى صيغة تحظى بقبول واسع.

كذلك ينتظر أن يشكل ملف حقوق الإنسان والحريات العامة جدلا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى عدد من المؤسسات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، ودعوته إلى إيلاء هذا المجال مكانة داخل التشكيلة الحكومية.