مريم جمال الإدريسي: الاختلاف السياسي ليس تنكراً والنقد ليس جريمة

معكم 24

أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي أنها تحترم حق مؤسسات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اتخاذ قراراتها، وذلك عقب بلاغ المكتب السياسي للحزب الصادر بعد اجتماعه بتاريخ 22 غشت 2026، والذي تضمن إشارات إليها.

وشددت الإدريسي، في توضيح لها، على أنها لم تُسئ يوماً إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو تاريخه أو قيمه ومبادئه وذاكرته النضالية، مؤكدة أن ما صدر عنها بدأ بتقرير داخلي وجهته إلى قيادة الحزب، تضمن تساؤلات واعتراضات بشأن بعض ما جرى خلال مسطرة البت، معتبرة أن إبداء الرأي والاختلاف حق داخل مؤسسة سياسية يفترض أن يكون النقاش والتعدد جزءاً من هويتها.

وأوضحت أن ما نشرته لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي جاء في إطار حرية الرأي والتعبير والنقد السياسي، دون أن يكون الهدف منه الإساءة إلى الحزب أو التشهير بأي من أعضائه.

وبخصوص بعض العبارات التي قد تكون أثارت جدلاً، أكدت أن استخدامها جاء على سبيل الاستعارة والمجاز السياسي للتعبير عن موقف نقدي، نافية بشكل قاطع أن تكون قد قصدت إسناد ارتكاب جريمة محددة إلى الحزب أو إلى أي شخص بعينه.

وقالت الإدريسي إنها تتحمل كامل مسؤوليتها عن آرائها ومواقفها وعن كل ما كتبته، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بقناعاتها ودفاعها، بالوسائل المشروعة، عن حقوق النساء وكرامتهن وحقهن في التمكين السياسي والنقد والاختلاف.

وانتقدت المحامية ما اعتبرته تحول الاختلاف السياسي معها إلى لغة تهديد بالمتابعة القضائية، معتبرة أن مواجهة الأفكار ينبغي أن تتم بالحجة والنقاش، وأن مثل هذا التعامل لا ينسجم، من وجهة نظرها، مع التاريخ الحقوقي للحزب ودفاعه عن الحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء.

وختمت مريم جمال الإدريسي توضيحها بالتأكيد على أن “الاختلاف ليس تنكراً، والنقد ليس جريمة، والاستعارة ليست اتهاماً جنائياً”، مؤكدة أنها ستظل وفية لقناعاتها، محترمة للقانون، ومسؤولة عن كلمتها.