بنك المغرب: أنظمة تقاعد القطاع العام لا تزال تعرف اختلالات هيكلية

متابعة: عادل منيف

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، أن أنظمة تقاعد القطاع العام “لا تزال تعرف اختلالات هيكلية ولم تشهد استدامتها على المدى الطويل تحسنا هاما”، مشيرة إلى أن تطبيق الشريحتين الثانية والأخيرة من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، الذي جرى في 29 أبريل 2024، أدى فقط إلى تحسين بعض المؤشرات المالية لأنظمة تقاعد القطاع العام. وأبرزت اللجنة، في تقرير حديث، أن “الإصلاح الشمولي للقطاع يبقى ضروريا بهدف امتصاص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة وضمان الاستدامة المالية للأنظمة على المدى الطويل”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يكون عبر “إرساء نظام بقطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص”.