الأمن المغربي يوقف 11 شخصا مبحوثا عنهم ضمنهم مغاربة يحملون جنسيات مزدوجة
متابعة: عادل منيف
أسفرت عمليات أمنية، باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، عن توقيف أحد عشر شخصا، عشرة منهم يحملون الجنسيات المزدوجة المغربية والفرنسية والبلجيكية والهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، بسبب كونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية وأخرى على الصعيد الدولي.
وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه بهم خلال عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها بمراكش وطنجة، مشيرا إلى أن عمليات تنقيطهم بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) أظهرت أن عشرة أشخاص منهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بدول فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر، يتابع المصدر ذاته، بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة بطلب من القضاء الفرنسي بسبب تورطهم في قضايا جنائية تتنوع بين تبييض الأموال والانتماء إلى منظمات إجرامية لتهريب المخدرات والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء البلجيكي بسبب تورطهم في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وأضاف أن من بين الموقوفين أيضا مواطن هولندي من أصول مغربية مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للاشتباه بتورطه في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال.
أما بخصوص المواطن فرنسي، فقد أوضح المصدر ذاته أن عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسبب تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
ووفق المصدر نفسه، فقد أسفرت عمليات التفتيش، التي واكبت هذه التوقيفات، عن حجز مجموعة من الساعات والمتعلقات الشخصية والسيارات والدراجات النارية الفاخرة، فضلا عن حجز مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية وبطائق بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين وجوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه بهم.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، من أجل البحث معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم في ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية، التي تفرض إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى جنسيتهم المغربية.