الملك محمد السادس يستقبل سفراء جدد ويعين أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

معكم 24

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، عدداً من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بمختلف الدول والمنظمات الدولية.

ويتعلق الأمر بالسيد ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي، والسيدة هيلينا نولان، سفيرة إيرلندا، والسيد بافيل كلاكي، سفير جمهورية التشيك، والسيد هيلغ أندرياس سيلاند، سفير مملكة النرويج، والسيد دييغو موريخون باثمينيو، سفير جمهورية الإكوادور، والسيد علي ضاهر، سفير جمهورية لبنان، والسيد ريتشارد ديوك بوكان الثالث، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد لويس فيليبي إي فارو راموس، سفير جمهورية البرتغال، والسيد فوداي مالانغ، سفير جمهورية غامبيا، والسيد بيانفوني أوكيمي، سفير جمهورية الكونغو، والسيد أحمد عبد الرحمان البكر، سفير دولة الكويت، والسيد فيليب لاليو، سفير الجمهورية الفرنسية.

وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

وفي السياق ذاته، استقبل جلالة الملك، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بمناسبة تعيين وتجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس طبقاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق به.

وفي هذا الإطار، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما شملت التعيينات الجديدة السيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني عضوين بالمجلس.

كما تفضل جلالته بتعيين السيد فريد الباشا، وتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وخلال هذا الاستقبال، أدى العضوان الجديدان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله.

وتعكس هذه الاستقبالات والتعيينات الملكية الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية، إلى جانب الحرص المتواصل على تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسات الدستورية للمملكة.