إدارة ترامب تتجه نحو “اقتصاد زمن الحرب” بإشراك شركات السيارات في التصنيع العسكري

ه ب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى إشراك شركات تصنيع السيارات الأمريكية في إنتاج الأسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة ومواجهة استنزاف المخزونات الدفاعية.

وبحسب الصحيفة، يجري مسؤولون في البنتاغون محادثات مع شركتي جنرال موتورز وفورد موتور، لبحث إمكانية تحويل جزء من قدراتهما الإنتاجية إلى التصنيع العسكري، بما يشمل إنتاج الذخائر والمعدات الدفاعية.

وأفاد التقرير أن واشنطن تسعى إلى وضع قطاع التصنيع العسكري في ما يشبه “وضع زمن الحرب”، في ظل الضغوط المتزايدة على المخزونات العسكرية نتيجة استمرار الحروب في كل من أوكرانيا وإيران، الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الدفاعية.

وفي هذا السياق، يدرس البنتاغون توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية من خلال إشراك شركات مدنية كبرى، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد العسكرية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أشمل لضمان الجاهزية العسكرية الأمريكية في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.

كما طلبت إدارة ترامب من شركات تصنيع السيارات تحديد العقبات التي قد تعيق دخولها إلى قطاع التصنيع الدفاعي، سواء كانت تنظيمية أو تقنية أو لوجستية، وذلك بهدف تذليلها وتسريع عملية التحول نحو الإنتاج العسكري.

ويستحضر هذا التوجه تجارب تاريخية سابقة، أبرزها خلال الحرب العالمية الثانية، حين لعبت شركات السيارات الأمريكية دورا محوريا في دعم المجهود الحربي من خلال تصنيع الدبابات والطائرات والمركبات العسكرية، ما ساهم في تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة آنذاك.