مقترح قانون لتنظيم ولوج القاصرين إلى ألعاب الفيديو يثير نقاشا برلمانيا بالمغرب

ه ب

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في سياق التحولات الرقمية المتسارعة التي باتت تجعل هذه المنصات جزءاً من الاستخدام اليومي لفئة الأطفال والمراهقين.

ويأتي هذا المقترح، الذي قدمه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي، استنادا إلى ما يعتبره تحديات مرتبطة بالاستخدام غير المؤطر لهذه الألعاب، وما قد يترتب عنه من انعكاسات سلوكية وتربوية ونفسية، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية.

ويهدف النص التشريعي إلى تعزيز حماية “الجمهور الناشئ” من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية، بما في ذلك ضعف التركيز، اضطرابات النوم، والعزلة الاجتماعية، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بالمحتوى غير المناسب للفئة العمرية.

ويقترح النص مجموعة من التدابير التنظيمية، من أبرزها التحقق من السن و إلزام منصات الألعاب بوضع آليات دقيقة للتحقق من سن المستخدم عند إنشاء الحسابات.
و اعتماد آليات تمكن أولياء الأمور من تتبع وتقييد استخدام القاصرين و وضع حدود زمنية يومية للولوج إلى الألعاب الإلكترونية. مع  إلزام المنصات بتأمين بيانات المستخدمين، خاصة القاصرين.كما يدعو المقترح إلى تعزيز التنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين من أجل تطوير بيئة رقمية أكثر أمانا.

ويشير الفريق النيابي إلى أن المقترح يندرج ضمن مقاربة وقائية تروم تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من الوسائط الرقمية وحماية الفئات الهشة، خصوصاً الأطفال والمراهقين.

ومن المرتقب أن يعرض المقترح للنقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة، في ظل تباين مرتقب في وجهات النظر حول آليات التطبيق، خصوصا فيما يتعلق بقدرة المنصات العالمية على الالتزام بإجراءات التحقق والمراقبة.