الساعة القانونية تعود إلى واجهة النقاش… مطالب برلمانية بمراجعة التوقيت المعتمد بالمغرب

متابعة أبو دنيا

أعادت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، ملف الساعة القانونية بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال سؤال شفوي وجهته إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة (GMT+1).
وأوضحت البرلمانية أن عدداً من التقارير والدراسات الحديثة، من بينها مذكرة تحليلية صادرة عن المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، تشير إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم أسهم في بروز اضطرابات لدى فئات واسعة من المواطنين.
وأبرزت أن الفارق بين التوقيت القانوني والتوقيت الشمسي، خاصة خلال فصل الشتاء، قد ينعكس على الساعة البيولوجية للأفراد، بما قد يؤثر على جودة النوم ومستويات التركيز، لاسيما لدى التلاميذ والعمال الذين يضطرون للتنقل في ساعات مبكرة من الصباح قبل شروق الشمس.
وأضافت المتحدثة أن المبررات الاقتصادية والطاقية التي استند إليها اعتماد هذا النظام الزمني في وقت سابق أصبحت، بحسبها، محل نقاش، في ظل التحولات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والرقمي.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقييم نظام التوقيت المعتمد حالياً، وإمكانية مراجعته، على الأقل خلال الفترة الشتوية، كما دعت إلى نشر نتائج الدراسات التقييمية التي أُنجزت منذ سنة 2018، بهدف فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع.