وزارة العدل تعتزم إحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة

معكم 24

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن وزارته تعمل على إعداد مشروع لإحداث وكالة وطنية مختصة في تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة من طرف القضاء أو جهات عمومية أخرى، في خطوة تروم إضفاء طابع مؤسساتي ومنظم على هذا المجال، الذي يفتقر حالياً إلى إطار قانوني واضح بالمغرب.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يوجد قيد الإعداد منذ نحو سنتين، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من القطاعات المعنية، مشيراً إلى أن غياب آلية وطنية مماثلة أدى إلى وضعية غير سليمة، حيث تتكدس الممتلكات المحجوزة داخل أقبية المحاكم ومستودعات الجماعات الترابية دون استغلال، ما يجعلها عرضة للتلف وفقدان قيمتها المادية والوظيفية.

وأكد وهبي أن الوكالة المرتقبة ستضطلع بعدة مهام، من بينها بيع الممتلكات المحجوزة وفق مساطر مضبوطة وشفافة، أو توجيهها لفائدة مؤسسات عمومية عند الاقتضاء، بما يحقق النجاعة الاقتصادية ويخدم المصلحة العامة، مبرزاً أن دولاً أخرى سبقت المغرب في اعتماد نماذج مماثلة، وحققت من خلالها عائدات مالية واجتماعية مهمة.

وفي سياق متصل بإصلاح منظومة العدالة، تطرق وزير العدل إلى الجدل المثار حول مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن ما يجري لا يعكس أزمة حقيقية بقدر ما يندرج ضمن اختلاف طبيعي في وجهات النظر حول المقاربة التشريعية المعتمدة. وشدد على أن الحوار ما يزال مفتوحاً مع مختلف الفاعلين والمهنيين، وأن الوزارة تتعاطى مع الملف بمنطق مؤسسات الدولة.

وأشار وهبي إلى أن المشروع يوجد حالياً بين يدي المؤسسة التشريعية، مؤكداً استعداده الدائم لـحوار مسؤول وعلني، في أفق الوصول إلى نص قانوني متوازن يستجيب لتطلعات المهنة ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.