دعوات حقوقية وسياسية لإعلان القصر الكبير مدينة منكوبة بعد فيضانات واد اللوكوس

ه ب

توافقت آراء منظمات سياسية وحقوقية وهيئات مدنية على ضرورة إعلان مدينة القصر الكبير منطقة منكوبة، على خلفية الأضرار الجسيمة التي خلفتها فيضانات مياه واد اللوكوس، والتي أدت إلى إجلاء كامل ساكنة المدينة، في سابقة تعكس حجم الكارثة التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت هذه الهيئات أن إعلان القصر الكبير مدينة منكوبة من شأنه تمكين المتضررين من تعبئة حكومية شاملة، وضمان استفادتهم من تعويضات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل الخسائر المادية والاجتماعية التي لحقت بالأسر والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية المحلية.

وفي هذا السياق، عبّرت كل من هيئة المحامين بطنجة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – مكتب العرائش، إلى جانب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، فضلاً عن النائبة البرلمانية فاطمة التامني وأطراف مدنية أخرى، عن مطالب واضحة تدعو إلى تدخل حكومي عاجل يكون في مستوى خطورة الواقعة وحجم الأضرار المسجّلة.

وشددت هذه الأطراف على أن الوضعية الاستثنائية التي عاشتها المدينة، والمتمثلة في السيول المفاجئة وارتفاع منسوب المياه وإجلاء السكان بالكامل، تستوجب تفعيل الآليات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، بما يضمن تعويض المتضررين ودعمهم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وترمي هذه الدعوات، بحسب الجهات الموقعة، إلى حماية الساكنة المتضررة من تبعات الكارثة، وتمكينها من إعادة بناء حياتها في ظروف تحفظ كرامتها، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل إجراءات التعويض والمواكبة ساكنة المناطق المتضررة بسهول الغرب، التي عرفت بدورها أضراراً متفاوتة جراء نفس الاضطرابات المناخية.