منظمة حقوقية تستنكر اختلالات تسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة باللوائح الانتخابية

ه ب

عبّرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها الشديد للاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الاختلالات تمس بشكل مباشر حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وتؤدي إلى إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت المنظمة أن من بين أبرز الإشكالات المسجلة غياب الولوجيات الرقمية على مستوى المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ما يحول دون تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من استعمالها بشكل مستقل وآمن.
كما سجلت اعتماد مساطر حضورية داخل المقاطعات، تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تراعي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يدفع العديد منهم، حسب المنظمة، إلى اللجوء إلى الغير من أجل إتمام عملية التسجيل.
واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع يشكل مساسًا مباشرًا بحق الاستقلالية للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى الإخلال بحماية معطياتهم الشخصية، في تعارض صريح مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا لمقتضيات الدستور المغربي، وكذا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تكرس حقهم في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع باقي المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بضرورة ضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تُمكّن جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية دون تمييز أو إقصاء.