الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين يعلن تضامنه المطلق مع جمعية قدماء وزارة الاتصال ويحذر من المساس بحقوقهم

هيام بحراوي

أعلن الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعية قدماء وزارة الاتصال، معبّراً عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ“الأجواء المتوترة” التي تعرفها الجمعية الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، على خلفية محاولات يُشتبه في أنها تستهدف المساس بحقوق المتقاعدين داخل هذه الهيئة.

وفي بيان تضامني صدر من الرباط، ندد الائتلاف بما اعتبره محاولات لتجريد المتقاعدين من صفتهم المكتسبة، التي تخول لهم الاستفادة من “شرف المهنة” بعد الإحالة على التقاعد، محذراً من أي خطوات من شأنها إقصاء هذه الفئة أو تقييد حقوقها، خاصة ما يتعلق بالحق في التصويت والمشاركة في الجموع العامة لمختلف أجهزة الجمعية.

وأكد البيان أن المتقاعدين يظلون “مواطنين كاملي الحقوق”، وأن أي تهميش لهم يشكل خرقاً واضحاً لمبادئ الديمقراطية الجمعوية وقيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، كما يتعارض مع التوجهات العامة للدولة الاجتماعية التي يرسخها جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، شدد الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين على جملة من المطالب، أبرزها ، التضامن اللامشروط مع متقاعدي وزارة الاتصال وجمعيتهم الممثلة داخل الائتلاف و الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء، بما في ذلك حرمان المتقاعدين من حقهم في التصويت والتمثيلية داخل الهياكل المسيرة للجمعية.

كما طالب بحماية كرامة المتقاعد باعتبارها حقاً مكتسباً غير قابل للمساس أو التأويل أو المزايدة واعتبر الائتلاف أن كرامة المتقاعدين واحترام حقوقهم ليست مسألة فئوية، بل مبدأ أساسي يعكس مستوى نضج العمل الجمعوي والمؤسساتي.

ودعا الائتلاف الإدارة المعنية إلى الالتزام بالحياد التام في تدبير هذا الملف، كما حث جمعية الأعمال الاجتماعية على الاضطلاع بدورها الكامل في رعاية جميع أعضائها، مع إيلاء عناية خاصة لـ“الرعيل الأول” من المتقاعدين الذين أسهموا في تأسيس الجمعية وقدموا سنوات طويلة من العطاء للقطاع.

كما أكد الائتلاف على أهمية تثمين خبرات المتقاعدين والاستفادة من تراكماتهم المهنية والمعرفية، معتبراً أن إشراكهم في التفكير والتأطير يشكل رافعة حقيقية لتطوير الأداء الإداري والمؤسساتي، أسوة بالتجارب المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة.