مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة يصادق على برنامج عمل 2026 ويستعرض حصيلة منجزات 2025
معكم 24
انعقد، صباح أمس الإثنين 22 دجنبر 2025، بمقر وزارة التجهيز والماء، اجتماع الدورة التاسعة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
وخصص هذا الاجتماع، الذي انطلق على الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم حصيلة أنشطة الوكالة ومنجزاتها برسم سنة 2025، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل وميزانية الوكالة لسنة 2026.
وخلال عرض حصيلة السنة المنصرمة، أكد المسؤولون أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة واصلت اضطلاعها بدورها المحوري في الإشراف المنتدب على مشاريع التجهيزات العمومية، حيث سهرت على تتبع أشغال مشاريع لفائدة 60 قطاعًا عموميًا، تشمل وزارات ومؤسسات عمومية وجمعيات ذات منفعة عامة.
وفي هذا الإطار، أشرفت الوكالة خلال سنة 2025 على إنجاز وتسليم 1.125 مشروعًا، بغلاف استثماري يناهز 25,12 مليار درهم، إلى جانب مواصلة أشغال 1.490 مشروعًا في مراحل مختلفة من الإنجاز، فضلاً عن إعداد الدراسات التقنية الخاصة بـ447 مشروعًا جديدًا.
وتضم محفظة المشاريع التي تتولى الوكالة الإشراف عليها ما مجموعه 3.062 مشروعًا للتجهيزات العامة، بكلفة إجمالية تصل إلى 54 مليار درهم، ما يعكس حجم الثقة الموضوعة في الوكالة من طرف مختلف المتدخلين العموميين.
وفي سياق مناقشة برنامج العمل المستقبلي، صادق مجلس الإدارة على ميزانية الوكالة برسم سنة 2026، كما وافق على 15 اتفاقية جديدة للإشراف المنتدب، تهم إنجاز مشاريع عمومية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، تروم دعم البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وتضطلع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، في إطار تعاقدي مع أصحاب المشاريع العموميين، بمهمة صاحب مشروع منتدب لإنجاز مختلف التجهيزات العامة، إلى جانب تدبير وتثمين التراث العقاري للدولة، وصيانة المباني العمومية لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات ذات المنفعة العامة.
كما تسعى الوكالة إلى لعب دور قوة اقتراحية في تطوير معايير التقييس والتقنين التقني، خاصة في ما يتعلق بجودة وسلامة المنشآت العمومية، وتشجيع النجاعة الطاقية، واعتماد المواد المحلية والطاقات المتجددة، مع الحرص على حماية البيئة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويأتي ذلك اعتمادًا على تجربة تمتد لما يقارب نصف قرن، راكمت خلالها الوكالة خبرة ميدانية وتقنية مكنتها من إنجاز بنايات عمومية تحترم متطلبات الجودة والسلامة والتنمية المستدامة، مع التحكم في تكاليف الإنجاز والآجال الزمنية.