حركة ديمقراطية المناصفة تحمل مجلس النواب مسؤولية تعطيل المناصفة وتجاهل تجريم العنف السياسي ضد النساء

متابعة : هيام بحراوي

أصدرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إعلانا موجها إلى الرأي العام الوطني، حمّلت فيه المسؤولية التاريخية لمجلس النواب بشأن التأخر في تفعيل مبدأ المناصفة وعدم تجريم العنف السياسي الموجَّه ضد النساء، وذلك بالتزامن مع مناقشة المؤسسة التشريعية لمشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية.

وقالت الحركة إن النقاش الدائر داخل مجلس النواب يكشف “بوضوح استمرار غياب الإرادة السياسية” لإدماج المناصفة داخل مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، رغم المرجعيات الدستورية الواضحة وارتفاع مطالب الحركة النسائية منذ شهر غشت الماضي.

وأشار البيان إلى أن مرور أكثر من 14 سنة على التنصيص الدستوري على المناصفة في الفصل 19، لم يغير من “الصمت التشريعي” داخل البرلمان، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارًا لمنطق التردد وغياب الرغبة في ترجمة التزامات المغرب الحقوقية إلى إجراءات تمكّن النساء من مشاركة سياسية فعلية وحقيقية.

وأكدت الحركة أن أي إصلاح انتخابي لا يتضمن إدماجًا فعليًا للمناصفة داخل الوظائف والولايات الانتخابية “يظل إصلاحًا مبتورًا”، ولا يرسخ الديمقراطية التمثيلية ولا المساواة الفعلية. كما شددت على أن غياب آليات تشريعية لحماية النساء الفاعلات في الحياة السياسية من العنف السياسي المتصاعد بات “وصمة عار على جبين التشريع الانتخابي”.

وحملت الحركة  مجلس النواب المسؤولية التاريخية عن عدم تفعيل المناصفة والتنصيص عليها داخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ونبهت إلى غياب تجريم العنف السياسي ضد النساء داخل المنظومة الانتخابية، وعدم وجود تدابير للحماية والرصد والمتابعة.

وأكدت على غياب آليات مؤسساتية للمراقبة والتقييم تضمن تشريعا منصفا ودامجا وخاليا من التمييز، يسمح بقياس مدى التقدم في تفعيل المساواة بين الجنسين.

وخلص الإعلان إلى أن الحركة ستواصل ترافعها من أجل إدماج المناصفة بشكل فعلي داخل الإصلاحات الانتخابية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتكريس الديمقراطية التمثيلية والمساواة السياسية.