وزير الصحة يبرز شفافية صفقات الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية

متابعة: ع.ب

عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، توضيحات شاملة حول الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مؤكداً التزامه بالشفافية واحترام الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية. وشدّد الوزير على أن جميع صفقات اقتناء الأدوية تُبرم وفق القانون وتخضع للبوابة الوطنية للصفقات العمومية ولرقابة صارمة من وزارة المالية، نافياً صحة الادعاءات المتعلقة بصفقة مادة البوتاسيوم أو الادعاءات المرتبطة بتضارب المصالح.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز السيادة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وذكّر بأن تقارير رقابية سابقة وقفت على اختلالات بنيوية في النظام القديم لمنح التراخيص، مما أدى إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، والتي أصبحت الجهة المخوّلة تقنياً بمنح التراخيص وتتبع المساطر ذات الصلة.

واختُتم الاجتماع بفسح المجال للمدير العام للوكالة لتقديم عرض تقني مفصل حول عملها ودورها في تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية.