مشروع قانون لتحفيز الشباب على الترشح للانتخابات عبر دعم مصاريف حملاتهم الانتخابية

معكم 24

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ضمنهما مشروعا قانونين تنظيميين يتعلقان  بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.

ووفق ما أوضحه بلاغ للديوان الملكي، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها”.

كما يتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ ذاته، إلى تحفيز الشباب، الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي  عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مشيرا إلى أنه سيتم “إقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75 بالمائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية”، إضافة إلى تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية فيهدف، وقف البلاغ نفسه، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.