مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة الجنائية وسط غياب شبه تام للنواب

متابعة: أبو دنيا

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، تم مساء اليوم التصويت والمصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل مجلس النواب، وذلك وسط غياب لافت لأغلبية النواب.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد الحاضرين لم يتجاوز 62 نائبا ونائبة فقط، منهم 47 من فرق الأغلبية و15 من المعارضة، فيما تخلف 333 نائبا ونائبة عن الجلسة، في مشهد وصفه متابعون بأنه ضرب لمصداقية المؤسسة التشريعية وعبث تشريعي غير مسبوق.

ويعد هذا المشروع من بين القوانين الأساسية ذات الصلة المباشرة بحقوق وحريات أكثر من 36 مليون مغربي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول شرعية هذا التصويت وتمثيليته، في ظل هذا الغياب الكثيف.

وتعالت الأصوات المطالبة بمبادرة لإحالة القانون على المحكمة الدستورية، في انتظار بتها في مدى مطابقته لأحكام الدستور، على غرار ما وقع مع مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أُحيل في وقت سابق على المحكمة الدستورية بناء على طعن مماثل.

ويعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية من القوانين التي تؤطر العلاقة بين المواطن والجهاز القضائي، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحريات الفردية، والإجراءات المتعلقة بالاعتقال والتفتيش والتتبع.

الحدث يعيد إلى الواجهة نقاش الحضور البرلماني، ومدى احترام النواب لواجبهم التمثيلي، ويطرح مرة أخرى سؤال الثقة بين المواطن والمؤسسات التمثيلية.؟