نقابة تعلن رفضها لأي إصلاح في أنظمة التقاعد يكون على حساب المتقاعدين

معكم 24

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفض لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين.

وأبرز أن الصيغة الحالية تتضمن مقتضيات تهدد مكتسبات فئات واسعة من المستخدمين، وتمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، منبها إلى أن ذلك يمكن أن يحدث تراجعا في سلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. وطالب في هذا الصدد بالحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون.

كما أعرب عن رفضه للمقاربة التي تعتمدها الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، مشيرا إلى عدم قبوله بأي إصلاح مقياسي يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات. وأكد أن ذلك لن يؤدي إلا لتأجيل الإشكاليات البنيوية لصناديق التقاعد بضع سنوات أخرى، وأنه سيمس بالقدرة الشرائية للأجراء ويحملهم مسؤولية ما حدث من خلل في حكامة وتوازن صناديق التقاعد، رغم أنهم لم يكونوا طرفا في ذلك.

وأبرز المصدر ذاته أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون شموليا ومنصفا ومستداما عبر توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها، واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين بدل الاعتماد على الحلول السهلة، التي قد تمس بالاستقرار الاجتماعي.