الجواهري: اجتماع مرتقب مع الخزينة الفرنسية لحماية مصالح البنوك المغربية بأوروبا

معكم 24

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن اجتماعًا مهمًا سيُعقد مع الخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق يهم تطبيق التوجيه الأوروبي الجديد “CRD VI”، الذي يفرض قيودًا جديدة على نشاط البنوك الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريح الجواهري خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية نشاط الوساطة المالية الذي تؤمنه البنوك المغربية لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوروبا.

ويهدف التوجيه الأوروبي “CRD VI” (Capital Requirements Directive VI)، الذي يُرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، إلى منع البنوك الأجنبية غير المقيمة داخل الاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين بأحد بلدان الاتحاد، مما قد يؤثر على العمليات العابرة للحدود التي تقوم بها المؤسسات المالية المغربية.

وأكد الجواهري أن “الهدف من الاجتماع هو إيجاد حلول مرنة تُمكّن البنوك المغربية من الاستمرار في أداء دورها الوسيط، دون المساس بالإطار القانوني الأوروبي، خاصة في ظل وجود جالية مغربية كبيرة تعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات البنكية العابرة للحدود”.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن مؤسسته تعمل بتنسيق وثيق مع البنوك الوطنية المعنية، لضمان التكيف المسبق مع المتطلبات الجديدة، مع المحافظة على المصالح الاقتصادية والمالية للمغرب، وعلى قدرة البنوك الوطنية على مواكبة التحولات التنظيمية الدولية.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مع الجانب الفرنسي سبل إبرام اتفاق ثنائي يسمح باستثناء جزئي أو تكييف ملائم للتوجيه الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الموجهة للجالية، والتحويلات المالية، والقروض الصغيرة.

ويأتي هذا الحراك في وقت تعرف فيه البيئة التنظيمية الأوروبية تشديدًا متزايدًا على القطاع المالي، ما يفرض على الدول الشريكة تكثيف التنسيق لضمان استمرار العلاقات المصرفية الدولية في إطار من الشفافية والامتثال.