الجامعة الوطنية للصحة تناقش مشروع النظام الأساسي الجديد مع وزير الصحة وتحذر من تغييب التحفيزات وحقوق الشغيلة

معكم 24

عقدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لقاء تواصليا هاما مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صباح الأربعاء 18 يونيو 2025، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور الكاتب العام للجامعة وأعضاء من المكتب الجامعي، إلى جانب الطاقم الإداري والتقني للوزارة، وفي مقدمتهم مدير الموارد البشرية والمستشارة الخاصة للوزير.

اللقاء الذي جاء بدعوة من وزير الصحة، خصص لعرض مستجدات ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث أعلن الوزير خلاله عن قرب عرض مجموعة من النصوص التنظيمية على مجلس الحكومة، وفي مقدمتها مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، وذلك في إطار مباشرة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لاختصاصاتها كتجربة نموذجية.

وخلال اللقاء، عبّر وفد الجامعة عن انخراطه المسؤول في ورش إصلاح القطاع الصحي، مجدداً تشبثه بحقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، ومطالباً بتحسين أوضاعها المادية والمهنية. كما جدد الوفد رفض الجامعة للصيغة الحالية من مشروع النظام الأساسي النموذجي، معتبراً أنها لا تتضمن أي تحفيزات أو امتيازات جديدة لمهنيي الصحة، خلافاً لما هو معمول به في مؤسسات عمومية أخرى.

وأشار أعضاء الوفد النقابي إلى أن مشروع المرسوم لا ينص سوى على “الأجر المتغير”، الذي لن يُشرع في صرفه إلا ابتداء من سنة 2026، إضافة إلى تغييب تمثيلية حقيقية للموظفين، وإقصاء الأطر الإدارية والتقنية، وهي ملاحظات سبق أن وجهتها الجامعة للوزارة بمذكرة بتاريخ 30 ماي 2025.

كما طالب الوفد باتخاذ خطوات عملية مستعجلة لإعادة بناء الثقة، من بينها تفعيل مخرجات اجتماع 20 مارس 2025، وتسوية الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بالترقيات، السنوات الاعتبارية، مستحقات البرامج الصحية، وملفات خاصة بمواقع العمل. وقد استعرض مدير الموارد البشرية خلال اللقاء مدى تقدم تنفيذ مضامين اتفاق 26 يناير 2024 الموقع مع الجامعة.

وأكد وفد الجامعة أيضاً على ضرورة صون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها، واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية، وفي تنزيل آليات الوكالة المغربية للدم والأدوية، وكذلك في تتبع تجربة المجموعة الصحية الترابية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية، ابتداء من الأسبوع المقبل، للبث في الملفات المعروضة وتدارس التعديلات المطلوبة على مشروع النظام الأساسي.

كما عُقدت، مساء نفس اليوم، جلسة عمل تقنية ثانية بين وفد الجامعة وطاقم الوزارة الإداري والتقني خُصصت لتدارس تفاصيل النظام الأساسي النموذجي، في ضوء المذكرة النقابية المرفوعة، بغرض إدخال التعديلات المطلوبة وضمان حماية الحقوق المكتسبة لمهنيي القطاع.