“البيجيدي”: تصريحات كاتب الدولة حول فاجعة فاس “متهورة ولا مسؤولة”

متابعة: عادل منيف

أثارت تصريحات كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، التي أدلى بها بخصوص العمارة التي انهارت بفاس وأودت بحياة 10 أشخاص، استياء حزب العدالة والتنمية.

وقال ابن ابراهيم خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت أمس الاثنين بمجلس النواب، إن قرار إخلاء تلك العمارة، التي كانت مدرجة في قائمة الدور الآيلة للسقوط، صدر سنة 2018، مؤكدا أن من يتحمل تنفيذ ذاك القرار هو عمدة مدينة فاس السابق، في إشارة إلى إدريس الأزمي عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتمية.

ووصفت الكتابة الإقليمية للحزب بفاس تصريحات كاتب الدولة المكلف بالإسكان بأنها “متهورة ولا مسؤولة”، و”محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية”.

وأضافت، في بيان لها يتوفر “معكم 24” على نسخة منه”، أن  ما صرح به  المسؤول الحكومي يدل على “جهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.

وأوضحت أن “رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له”. وطالبت كاتب الدولة المكلف بالإسكان بـ”الاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان، ومسؤولية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي ترأس مجلس إدارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، ومسؤولية اللجنة الإقليمية المكونة من مختلف الإدارات، بما فيها وزارته المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط، والمحدثة على مستوى كل عمالة تحت رئاسة عامل العمالة، التي تعد تقارير حول وضعية هذه المباني، قبل أن يجازف بتصريحات واتهامات تقع تحت طائلة القانون”.