مواطنون يتخوفون من الزيادة في “البوطا” سنة 2025
متابعة : هيام بحراوي
من المتوقع أن يشهد المغرب زيادة تدريجية في سعر قنينة غاز البوتان (البوطا) خلال هذا العام 2025. حيث بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتحرير أسعار غاز البوتان تدريجيًا، حيث تم تطبيق زيادة قدرها 10 دراهم على قنينة الغاز سعة 12 كلغ في مايو 2024، ليصبح سعرها 50 درهمًا.
ومن المقرر، حسب تقارير إعلامية، تطبيق زيادات مماثلة بقيمة 10 دراهم في عامي 2025 و2026، بحيث يصل سعر القنينة إلى 60 درهمًا بعد الزيادة الثانية في سنة 2025.
ومع ذلك، أكدت جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب أن هذه الزيادة لن تُطبق في شهر يناير 2025، ومن المتوقع أن تُعلن وزارة الاقتصاد عن موعد تطبيق الزيادة خلال الأشهر المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الدعم الحكومي الموجه لغاز البوتان وتوجيه الموارد نحو برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع مراعاة تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت الحكومه ، قد أوضحت أن زياده 10 دراهم في سعر قنينه الغاز من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم اسعار غاز البوتان .
وتسود حالة من التخوف لدة عموم المواطنين من هذه الزيادات المرتقبة التي يقول بعضهم أنها أنهكت جيوبهم ، كما أن أسعار المواد الغذائية ، أصبحت قيمتها في المغرب أغلى من اوروبا، مشيرين أن المغاربة يعانون من غلاء كبير في جميع المواد الأساسية… وقال أحدهم أن ” الزيادة في البوطا تعني الزيادات في كل المطاعم و المخبزات….. فالمحروقات و الغاز تتحكمان في اثمنة المواد الاستهلاكية “.
يشار أن الحكومة المغربية، شرعت في تنفيذ إصلاحات تدريجية لصندوق المقاصة بهدف تقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية وتوجيه الموارد نحو برامج الدعم الاجتماعي المباشر. في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تخصيص 16.53 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تم رفع سعر قنينة غاز البوتان سعة 12 كلغ بمقدار 10 دراهم في مايو 2024، ليصبح سعرها 50 درهمًا. ومن المتوقع تطبيق زيادات مماثلة بقيمة 10 دراهم في عامي 2025 و2026، بحيث يصل سعر القنينة إلى 60 درهمًا بعد الزيادة الثانية في 2025.
وتهدف هذه الإصلاحات حسب ما تم التصريح به، إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تتراجع إلى أقل من 8 مليارات درهم بحلول سنة 2026. و يأتي ذلك في سياق توجيه الموارد نحو تمويل برامج الحماية الاجتماعية، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية للأطفال والأسر غير المستفيدة.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات تدريجيًا، مع مراعاة تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوجيه الدعم المباشر للفئات المستحقة عبر آليات مثل السجل الاجتماعي الموحد.