فريق التقدم والاشتراكية يسائل الحكومة عن الاقتطاعات المتكررة التي تفرضها الأبناك على الزبناء
متابعة: عادل منيف
عاد ارتفاع تكاليف الخدمات البنكية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما أثار تداعيات الرسوم والعمولات التي تفرضها المؤسسات البنكية على القدرة الشرائية للمواطنين، وما تشكله من أعباء إضافية على الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، وجه أحمد العبادي، رئيس الفريق النيابي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، نبه فيه إلى ما وصفه بالارتفاع المتواصل والمبالغ فيه لرسوم ومصاريف الخدمات البنكية، معتبرا أنها أصبحت تثقل كاهل الزبناء في ظرفية اقتصادية تتسم أصلا بارتفاع تكاليف المعيشة.
وسجل البرلماني أن شكاوى الزبناء ترتبط، على الخصوص، بتعدد الاقتطاعات البنكية وضعف الشفافية في فوترة عدد من الخدمات الأساسية، من قبيل مصاريف مسك الحساب والعمولات المفروضة على التحويلات واستخراج الوثائق والبطاقات البنكية.
كما أثار السؤال مفارقة استمرار فرض رسوم على بعض الخدمات، رغم الجهود المبذولة وطنيا لتشجيع المعاملات الرقمية، مشيرا إلى وجود خدمات “يُفترض أن تكون مجانية أو رمزية بموجب دوريات وتوجيهات بنك المغرب”.
وطالب العبادي الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي اعتبره غير مبرر لرسوم الخدمات البنكية، وضمان احترام المؤسسات البنكية لمقتضيات الشفافية، فضلا عن تفعيل القواعد المتعلقة بمجانية الخدمات البنكية الأساسية.