شريط الأخبار

4"][/video]

أكثر من 5 آلاف بناية مهددة بالانهيار في البيضاء.. سؤال برلماني يضع تأخر المعالجة والإيواء تحت المجهر

هيام بحراوي

عاد ملف الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وإقليم مديونة إلى واجهة المساءلة البرلمانية، عقب توالي حوادث انهيار المباني وما تطرحه من مخاطر على سلامة السكان والمارة وممتلكاتهم، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن حصيلة برامج التأهيل والتدخل الاستباقي وإعادة إيواء الأسر المتضررة.

ووجهت النائبة البرلمانية دليلة الأودي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً بتاريخ 19 نونبر 2026 إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طالبت من خلاله بتوضيح حصيلة تدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتدابير المتخذة لمواجهة استمرار هذه الظاهرة.

واستحضرت البرلمانية أربع حوادث انهيار سجلتها الدار البيضاء ومحيطها منذ بداية سنة 2026، شملت انهيار منزل قديم بشارع الفداء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في 3 يناير، وانهيار بناية بمنطقة الهراويين بإقليم مديونة في 29 يناير، فضلاً عن حادث بدرب غلف خلال شهر أكتوبر، وصولاً إلى انهيار بناية بحي بوشنتوف بشارع الفداء يوم 16 نونبر الجاري.

وخلف الحادث الأخير أضراراً مادية بالمحلات التجارية والسيارات المركونة بالقرب من البناية، دون تسجيل خسائر بشرية، بعدما جرى إخلاؤها قبيل سقوطها، وفق المعطيات المتداولة بشأن الواقعة.

وفي تشخيصها لحجم الإشكال، نبهت الأودي إلى أن الظاهرة لم تعد محصورة في الأحياء القديمة وسط الدار البيضاء، بل امتدت إلى تجمعات محيطة بالمدينة، من بينها منطقة الهراويين التابعة لإقليم مديونة. كما أثارت ما اعتبرته قصوراً في التدبير الاستباقي، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تتيح تحديد العدد الفعلي للمباني المهددة بالانهيار وتوزيعها الجغرافي ودرجة خطورتها.

وبحسب الأرقام التي أوردها السؤال البرلماني، تتجاوز البنايات الآيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء 5 آلاف بناية، تتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، فيما تستأثر مقاطعة مرس السلطان بنحو 20 في المائة منها، أي ما يزيد على ألف بناية. وهي أرقام تضع حجم التحدي العمراني والاجتماعي أمام سؤال نجاعة آليات الرصد والتدخل ومدى قدرتها على حماية السكان قبل وقوع الانهيارات.

ولم تقتصر مساءلة البرلمانية على تكرار حوادث الانهيار، بل امتدت إلى حصيلة برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، الذي تعود اتفاقيته إلى سنة 2022. وأبرزت أن استمرار مخاوف الأسر والساكنة المتضررة، رغم مرور أربع سنوات على توقيع الاتفاقية، يثير تساؤلات حول مستوى تنفيذ الالتزامات ومدى انعكاسها على الواقع الميداني.

وفي هذا السياق، طالبت الوزير بالكشف عن الحصيلة الفعلية لتدخلات الوكالة إلى حدود اليوم، وحجم المباني التي خضعت للمعالجة أو الهدم، ومدى تقدم عمليات إخلاء البنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، بما يسمح بتقييم نتائج البرنامج وتحديد الاختلالات التي قد تعيق تنفيذه.

كما ساءلت الأودي الوزير عن التدابير المزمع اتخاذها لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين، تفادياً لتحول الإجراءات الوقائية إلى مصدر جديد للهشاشة الاجتماعية، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي لا تتوفر على بدائل سكنية أو موارد تسمح لها بتدبير وضعيتها بشكل مستقل.

وامتدت الأسئلة البرلمانية إلى مدى إدماج ملف الدور الآيلة للسقوط ضمن التطبيقات المحلية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بجهة الدار البيضاء-سطات، باعتبار أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقاً بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومؤسسات معنية بالتجديد الحضري.

وتعيد هذه المساءلة طرح إشكالية الانتقال من تشخيص المباني المهددة وإبرام الاتفاقيات إلى تنفيذ تدخلات ملموسة، تشمل تحيين قوائم البنايات الخطرة، وتسريع إجراءات الإخلاء والترميم أو الهدم، وتوفير حلول الإيواء والتعويض للمتضررين.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.