أسامة باريك ينتقد قيمة المنحة ومعايير السكن الجامعي.. «الجامعة خاصها تكون فضاء للإنصاف والاختلاط الاجتماعي»

غزلان الورزازي

وضع النائب البرلماني أسامة باريك ملف الخدمات الاجتماعية الجامعية في صلب مداخلته أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، داعيا إلى مراجعة مقاربة تدبير المنح والأحياء الجامعية، بما يستجيب للتحولات الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وانتقد باريك قيمة المنحة الجامعية، معتبرا أن المبلغ الذي أشار إليه في مداخلته، والمحدد في 38 ألف ريال، لم يعد كافيا لتغطية الحاجيات اليومية للطالب في ظل موجة الغلاء وارتفاع مصاريف السكن والنقل والتغذية، موضحا أن جزءا مهما من الدعم المالي يذهب، بحسب تعبيره، إلى تسديد الديون المتراكمة، بدل أن يتيح للطالب التفرغ لدراسته في ظروف مستقرة.

ولم يقتصر انتقاد النائب البرلماني على الجانب المالي، بل امتد إلى نظام السكن الجامعي ومعايير الاستفادة من الأحياء الجامعية، حيث دعا إلى تجاوز منطق النوى الجامعية المتفرقة نحو تصور متكامل للمدن الجامعية، بما يوفر للطلبة فضاء يجمع بين الدراسة والإقامة والخدمات الاجتماعية.

كما أثار باريك مسألة التصنيف الاجتماعي المعتمد في الولوج إلى الأحياء الجامعية، منتقدا ما اعتبره تكريسا للفصل بين الطلبة على أساس الوضعية المادية، ومشددا على أن الجامعة ينبغي أن تكون فضاء للاختلاط بين مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعزز التفاعل وتبادل التجارب ويجعل الحياة الجامعية جزءا من التكوين الشخصي والاجتماعي للطالب.

وفي سياق حديثه عن الإصلاح، اعتبر المتدخل أن الجامعة ينبغي أن تشكل نقطة الانطلاق لأي تحول حقيقي في منظومة التعليم العالي، من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، وتحسين ظروف التحصيل والإقامة، حتى لا يظل الطالب منشغلا بتدبير إكراهاته المعيشية على حساب مساره الأكاديمي.

ووجه باريك، في ختام مداخلته، رسالة إلى الأساتذة والباحثين الجامعيين بضرورة تحيين المعطيات والإحصائيات المعتمدة في أبحاثهم ودراساتهم، داعيا إلى تجاوز الاستناد إلى أرقام قديمة، من قبيل إحصائيات سنة 2004، دون مراعاة التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين.