ردا على الحكومة.. لجنة تسقيف المحروقات: ضبط الأسعار لا يعني العودة إلى صندوق المقاصة

متابعة: عادل منيف

رفضت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات ربط ضبط الأسعار بالعودة إلى نظام الدعم عبر صندوق المقاصة، معتبرة أن هذا الطرح يختزل الحلول الممكنة في “ثنائية عقيمة: إما التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية”.

وذكرت اللجنة، في بلاغ توضيحي ردا على تصريحات حكومية بشأن تعذر تسقيف الأسعار، أن المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتيح لرئيس الحكومة، عبر إصدار مرسوم، اتخاذ “تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة”.

وأكدت أن هذا المقتضى القانوني يتيح التدخل لضبط الأسعار دون الحاجة إلى ضخ أموال عمومية، منتقدة ما وصفته بـ”تعطيل آليات الحكامة التشريعية”.

واقترحت اللجنة، في هذا الإطار، تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع، واعتماد ضريبة متحركة تخفض الرسوم والضرائب كلما ارتفعت الأسعار الدولية، إلى جانب تشديد مراقبة السوق وضمان انتقال الانخفاضات الدولية إلى المستهلكين بشكل فوري.

ودعت إلى فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على ما وصفته بـ”الأرباح الفاحشة وغير المشروعة”، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، التي اعتبرتها “صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني”.

وطالبت اللجنة الحكومة بالتخلي عن “منطق التبرير والارتباك”، واعتماد إجراءات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين بدل حصر النقاش في كلفة العودة إلى صندوق المقاصة.