وسيط المملكة يحيل ملف رسوم «التوقيت الميسر» بالجامعات على وزارة التعليم العالي

هيام بحراوي

أحالت مؤسسة وسيط المملكة ملف الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية في إطار نظام «التوقيت الميسر» (Temps Aménagé) على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد دراسة الإشكالات المرتبطة بهذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجاءت هذه الإحالة تفاعلا مع التظلمات التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، بشأن الرسوم السنوية التي يتحملها الطلبة الموظفون والأجراء مقابل التسجيل في مختلف الأسلاك الجامعية.

وتبلغ هذه الرسوم، بحسب المعطيات المتداولة، 5000 درهم سنويا في سلك الإجازة، وما بين 15 ألفا و18 ألف درهم في سلك الماستر، فيما تصل إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الدكتوراه.

ويطالب المتضررون بالتراجع عن هذه الرسوم، معتبرين أنها تطرح إشكالات تتعلق بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، فضلا عن الأعباء المالية التي تفرضها على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي وتطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية.

وتعيد هذه الإحالة النقاش حول الإطار القانوني والتنظيمي للتوقيت الميسر بالجامعات العمومية، وحدود مشروعية الرسوم المفروضة في إطاره، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة وزارة التعليم العالي للملف والإجراءات التي قد تتخذها لمعالجة التظلمات المعروضة عليها.