المنصوري تعرض البرنامج الحكومي 2026-2031.. دعم اجتماعي بـ1000 درهم ونمو اقتصادي مستهدف عند 5%
معكم 24
قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أمام البرلمان، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، واضعةً تعزيز الدولة الاجتماعية وتوطيد دولة الحق والقانون وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ضمن أبرز التوجهات المعلنة، إلى جانب رهانات التشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتقوية السيادة الاستراتيجية للمغرب.
في محور دولة الحق والقانون، ركز البرنامج على تحسين الحكامة وتكثيف جهود مكافحة الفساد وتضارب المصالح، مع التوجه نحو تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز الجهوية المتقدمة بما يتيح توسيع دور الجهات في تدبير التنمية والاستجابة لحاجيات المواطنين.
اجتماعياً، يضع البرنامج تسريع ورش الحماية الاجتماعية ضمن أولوياته، مع الإعلان عن رفع قيمة الدعم المباشر للأسر تدريجياً ليصل إلى 1000 درهم، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد بهدف ضمان حد أدنى للمعاشات وتحسين شروط العيش للفئات المستفيدة.
ويبرز هذا المحور استمرار الرهان على توسيع الدعم الاجتماعي، بالتوازي مع معالجة التحديات المرتبطة بتمويل البرامج الاجتماعية واستدامتها.
وفي قطاع التعليم، تتجه الأولويات المعلنة نحو تحسين جودة المدرسة العمومية والحد من الهدر المدرسي، مع توسيع برامج التكوين المهني لتيسير إدماج الشباب في سوق الشغل.
أما في مجال السكن، فيتضمن البرنامج توجهاً لدعم السكن القروي، مع الإشارة إلى مبلغ يصل إلى 400 ألف درهم للأسر المؤهلة في المراكز القروية الصاعدة. ويظل تحديد شروط الاستفادة والفئات المستهدفة وكيفية تنزيل هذا الإجراء من العناصر الأساسية لفهم نطاقه الفعلي.
على مستوى السيادة الاستراتيجية، يركز البرنامج على تعزيز الأمن المائي من خلال تطوير محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب دعم الطاقات المتجددة وتقوية الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.
اقتصادياً، يستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5 في المائة، مع تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في التنمية. ويرتبط بلوغ هذا الهدف بقدرة السياسات العمومية على تحفيز الإنتاج وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره اجتماعياً.
وفي ختام عرضها، قدمت المنصوري البرنامج باعتباره تعاقداً سياسياً يستند إلى التوجيهات الملكية، داعية إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان وباقي الأطراف المعنية من أجل تنفيذ الأولويات المعلنة وخدمة مصالح المواطنين.