العفو الدولية تدين مداهمة مؤسسات فلسطينية في رام الله وتطالب إسرائيل بوقف استهداف المجتمع المدني
وكالات
أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالحملة القمعية المستمرة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد المجتمع المدني الفلسطيني، على خلفية المداهمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في 13 أكتوبر الجاري، واستهدفت مقري مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، إلى جانب مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت المنظمة أن استهداف المؤسسات الفلسطينية المدافعة عن حقوق الإنسان يشكل مساساً بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على عمل المنظمات المدنية وقدرتها على مواصلة أنشطتها الحقوقية والإنسانية.
ودعت العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الصادر عام 2021، والقاضي بتصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية، من بينها مؤسسة الضمير واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، باعتبارها «منظمات إرهابية»، مطالبة بالسماح لهذه الهيئات باستئناف عملها دون عوائق أو ترهيب.
وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية، شملت مداهمات 13 أكتوبر تفتيش مقري المنظمتين في رام الله، فيما انتشر قناصة إسرائيليون عند مداخل مجمع فلسطين الطبي، مع ورود تقارير عن مصادرة معدات وملفات من مقر مؤسسة الضمير، وعرقلة حركة الدخول إلى المجمع الطبي والخروج منه.
وأكدت المنظمة أن الاعتداء على الحركة الحقوقية الفلسطينية يتجاوز حدود المؤسسات المستهدفة، ويمس منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، في ظل ما تثيره هذه الإجراءات من مخاوف بشأن تضييق المجال أمام العمل المدني المستقل والدفاع عن الحقوق الأساسية.