شهادات جامعية مجمدة ومصاريف باهظة.. هكذا تحولت أحلام طلبة قبرص الشمالية بالمغرب إلى كابوس حقيقي!

هيام بحراوي

يتواصل ملف خريجي وطلبة جامعات قبرص الشمالية في المغرب دون حسم نهائي، في وقت يجدد فيه المعنيون بالأمر مطالبهم بإعادة تفعيل مسطرة معادلة شهاداتهم الجامعية، التي يقولون إن تجميدها حوّل سنوات الدراسة إلى حالة من الانتظار المفتوح.

وتظهر شهادات المتضررين،  حجم التداعيات التي خلفها هذا الوضع؛ إذ يؤكد عدد من الخريجين أنهم استفسروا قبل الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية عن وضعية شهاداتها، وتلقوا، بحسب روايتهم، تأكيدات بشأن إمكانية معادلتها، قبل أن يجدوا أنفسهم لاحقاً أمام توقف المسطرة.

ولم يعد الملف مقتصراً على الجانب الإداري، وفق روايات الطلبة وأسرهم، بعدما تحولت سنوات الدراسة إلى عبء مالي كبير. ويتحدث أولياء أمور عن مصاريف الدراسة والإقامة التي استنزفت مدخرات الأسر، فيما اضطر بعضهم، بحسب تصريحاتهم، إلى بيع ممتلكات أو مدخرات عائلية لتأمين تكاليف الدراسة.

أما الخريجون، فيصفون سنوات الانتظار بأنها انعكست على أوضاعهم النفسية والمهنية، خصوصاً مع عدم قدرتهم على الاستفادة من شهاداتهم بالشكل الذي كانوا يتوقعونه، وسط حديث عن ضغوط واكتئاب وحالة مستمرة من عدم اليقين.

ويكتسب الملف بعداً مؤسساتياً أيضاً؛ فقد سبق أن وُجه سؤال كتابي بمجلس النواب حول استمرار تجميد معادلة شهادات خريجي جامعات قبرص الشمالية، مشيراً إلى أفواج من الخريجين خلال سنوات 2023 و2024 و2025 و2026، وما يترتب عن الوضع من صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل أو متابعة الدراسات العليا. وحتى الآن، تُظهر الصفحة البرلمانية أن السؤال لم تتم الإجابة عنه.

وتؤكد الوزارة المعنية أن مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية مؤطرة عبر منصة رسمية مخصصة لمعالجة طلبات الاعتراف بالشهادات المحصل عليها خارج المغرب.

وفي المقابل، يصر المحتجون على أن مطلبهم لا يرتبط بأي تجاذب سياسي، وإنما يتركز على إيجاد تسوية واضحة لوضعيتهم، وفتح قنوات تواصل فعالة مع الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح لهم الاستفادة من سنوات التكوين التي قضوها وتمكينهم من الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في بلدهم.