الغلوسي بعد انتخابات 2026: 38% تعيد فتح سؤال الثقة.. ومطالب بقطيعة مع الفساد والريع
هيام بحراوي
في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، أعاد المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي طرح عدد من الملفات التي يعتبرها مرتبطة مباشرة بمستقبل الثقة في المؤسسات، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والرشوة والريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتوقف الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عند نسبة المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن بلوغها نحو 38 في المائة يمثل، من وجهة نظره، مؤشراً يستدعي قراءة سياسية واجتماعية، وربطه بما وصفه بوجود حالة من السخط والتذمر وعدم الرضا عن السياسات المتبعة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية 38.02 في المائة على المستوى الوطني، مقابل 50.35 في المائة خلال انتخابات 2021.
وفي قراءته لما بعد الاستحقاق الانتخابي، دعا الغلوسي إلى ما وصفه بـ«إرادة سياسية حقيقية» للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع والرشوة والإفلات من العقاب، إلى جانب تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ربط الغلوسي بين مفهوم «الدولة الاجتماعية» وبين قدرة السياسات العمومية على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين، مستحضراً ملفات الأسعار وفرص الشغل والتعليم والصحة والاستثمار. وتطرق كذلك إلى مسألة رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، باعتبارها من الوعود أو المقترحات التي طُرحت خلال الحملة الانتخابية، داعياً إلى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة.
وركز الغلوسي أيضاً على ملف الفساد باعتباره، وفق توصيفه، عاملاً يستنزف الموارد ويؤثر في الإحساس بالمساواة أمام القانون، مطالباً بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإعادة النظر في منظومة التصريح بالممتلكات، وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.