العسري يوسّع دائرة الشكوك حول انتخابات طنجة: «ما كايناش غير مدرسة القدس»

غزلان الورزازي

لم تعد واقعة مدرسة القدس وحدها في صدارة الأسئلة التي يطرحها جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وعضو تحالف اليسار، بشأن الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما دعا إلى توسيع وتعميق التحقيق ليشمل مختلف الوقائع التي قال إنها رافقت عملية التصويت والفرز.

وخلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الثلاثاء 29 شتنبر، طالب العسري بأن يتجاوز البحث حدود المنتخبين أو الواقعة التي شهدتها مدرسة القدس، ليشمل أيضاً المسؤولين عن الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكداً أن المطلوب، من وجهة نظره، هو تحقيق قضائي وليس الاكتفاء بالمسار الإداري.

وقال العسري إن ما وقع في مدرسة القدس، بحسب المعطيات التي يتوفر عليها حزبه، «ليس معزولاً»، متحدثاً عن وقائع أخرى قال إنها تستحق التحقيق، من بينها انقطاع التيار الكهربائي أثناء احتساب الأصوات في بعض المراكز، فضلاً عن حالات قال فيها إن مراقبين طُلب منهم مغادرة أماكن الفرز قبل انتهاء العملية.

ومن بين المعطيات التي أثارها العسري أيضاً حالة قال إنها تتعلق بصندوق سُجل فيه 1333 صوتاً لفائدة مرشح واحد، معتبراً أن الرقم يستدعي التحقق من ظروف التصويت واحتساب الأصوات. وقدم في هذا السياق حساباً زمنياً، موضحاً أن احتساب دقيقتين فقط لكل صوت من أصل 1333 صوتاً يتطلب أكثر من 2666 دقيقة، متسائلاً عن مدى إمكانية إنجاز العملية ضمن الوقت المحدد.

وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من الجدل الذي رافق اقتراع 23 شتنبر بدائرة طنجة-أصيلة، حيث فُتح بحث قضائي على خلفية واقعة مدرسة القدس، فيما أعلنت وزارة الداخلية، وفق تقارير صحفية، عن بحث إداري في وقائع مرتبطة بمكاتب للتصويت.

ويرى العسري أن الاقتصار على محاسبة المنتخبين، في حال ثبوت مخالفات، لا يكفي، مطالباً بتحديد المسؤوليات على مختلف مستويات الإشراف على العملية الانتخابية. كما أعلن أن طعن تحالف اليسار لا يقتصر على مقعد أو مقعدين، بل يشمل العملية الانتخابية بالدائرة برمتها، التي تضم خمسة مقاعد، معتبراً أن إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات يظل مطلباً مرتبطاً بما ستثبته التحقيقات.