تعويضات 2025 تثير “احتقانا صامتا” بمستشفيات مكناس.. ونقابة تلوح بالتصعيد

متابعة : هيام بحراوي

​تسود حالة من التذمر والاستياء البالغ في صفوف الأطر الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، جراء استمرار تجميد صرف المستحقات المالية المتعلقة بتعويضات الحراسة، الإلزامية، والمداومة برسم سنة 2025.
​وفي بيان شديد اللهجة، أدان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) بمكناس، ما وصفه بـ”الاستهتار” الذي تتعامل به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع حقوق الشغيلة. وأكدت النقابة أن هذه التعويضات لا تزال “حبيسة الشعارات” والوعود الرسمية التي لم تجد طريقها للتنفيذ، رغم انصرام آجالها القانونية.
​وأفادت مصادر نقابية ، بأن هذا التأخر غير المبرر أدى إلى خلق حالة من “الاحتقان الصامت” داخل المؤسسات الصحية، خاصة وأن الأطر الصحية تواصل أداء مهامها تحت ضغط متزايد وفي ظروف عمل صعبة، دون تلقي المقابل المادي عن المهام الإضافية والليلية التي تضمن استمرارية المرفق العام.
​وشددت الهيئة النقابية على أن تعويضات الحراسة والمداومة هي حقوق قانونية ثابتة وليست “امتيازات”، معتبرة أن تحفيز الموارد البشرية يظل الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية. وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع سيعصف بالاستقرار المادي والمعنوي للمهنيين، مما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمواطنين.
​وأمام هذا الانسداد، أعلن المكتب الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن مواقف حازمة تتلخص في مطالبته الوزارة الوصية بصرف كافة المستحقات العالقة دون “تبريرات إدارية واهية”، محملا وزارة الصحة التبعات الكاملة لهذا التأخير وتداعياته على المناخ الاجتماعي داخل المستشفيات.

كما لوح المكتب النقابي بالتصعيد من خلال الاستعداد للانخراط في برنامج نضالي إقليمي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، ردا على ما وصفه “سياسة الصمت والتجاهل”.
​وخلص البيان إلى تجديد الدعم اللامشروط للأطر الصحية المرابطة في الميدان، مع دعوة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لصون كرامة الشغيلة وضمان حقوقها المالية العادلة.

وعبر المكتب الإقليمي  في بيانه بتجديد دعمه اللامشروط للأطر الصحية التي تبذل مجهودات جبارة لخدمة المواطنين رغم الإكراهات القائمة، داعيا السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حقوق الشغيلة وصون كرامتها المهنية.